|
|||
على إثر المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية على الصعيد الوطني لاسيما بعد صدور المرسوم رقم 2.81.182 بتغيير وتتميم المرسوم رقم
2..18818 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و المرسوم رقم ..81.182 بتغيير وتتميم المرسوم رقم
…18818الصادر في شأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية بتاريخ 41 يونيو 8142 و كذا تصريح وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين بتاريخ 82 يونيو 8142 و في إطار التنسيق الثلاثي بين الجمعيات المكونة لهيئة أطر الادارة التربوية :
– الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب
– الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الاشغال ومديري الدراسة
– الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب
تم عقد اجتماعا طارئا تدارست فيه كل ما يهم فئة أطر الادارة التربوية بروح المسؤولية اللازمة 8 . و بناءا عليه فإن الجمعيات الوطنية الثلاثة تؤكد، إن المكلفين بمهام الادارة التربوية المزاولين حاليا لمهامهم هم المحددون في المادة 28 من المرسوم رقم 2.20.23 .الصادر في 2جمادى الاولى 0.32.( 3 يوليو .33 ).بمثابة النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛و أيضا في قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم .70023 صادر في 9 محرم 0.32( 9.يناير .33 ).بتحديد كيفيات وضع لوائح الاهلية لشغل مهام الادارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، و أن هذه الاطر وبناء على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم 3029237 الصادر في . رجب
2.32( 0أغسطس 337 ).بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الاطر المكلفة بمهام الادارة التربوية و خاصة الباب
الرابع خضعت جميعها إلى الانتقاء أولي و لمقابلة شفوية ولتكوين نظري تحت إشراف مديري مراكز الجهوية للتربية يشمل .2 مجزوءة موزعة على 6 دورات يتوج هذا التكوين بتقويم عند نهاية كل دورة و لتكوين ميداني تحت إشراف الفريق الاقليمي للمصاحبة الميدانية يعين بموجب مقرر لمدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و لتكوين ذاتي يعد من خالله المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي ويعكس تجربته
وملاحظته حول التكوين النظري والميداني الذي خضع له ولمقابلة من أجل مناقشة التقرير العام ، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد أمام لجنة التقويم النهائي ، و بعد اجتياز المكلفين بمهام الادارة التربوية لجميع هذه المراحل التكوينية يتم إقرارهم في مهام الادارة التربوية المسندة لهم و أن تكون هذه الاطر ساهمت في تأطير و تكوين جميع أفواج مسلك الادارة التربوية و تقييم كفاياتهم التدبيرية الميدانية التي تمثل نسبة 68 في المائة من المعدل العام لامتحان التخرج أن صدور المرسوم رقم 2.81.182 في الجريدة الرسمية بهذه الكيفية ما زال يشوبه الغموض و الضبابية، و ايضا المرسوم رقم ..81.182 و كان يقتضي أن يصاحبه جدول يحدد بدقة حجم التعويضات النظامية و التعويض عن المهام كما هو معمول به مع جميع الفئات الاطر المنتمية للوظيفة العمومية
و بناء عليه فإن الجمعيات الوطنية الثلاث الممثلة لأطر الادارة التربوية تعلن تشبتها بإدماج الاطر المكلفة بمهام الادارة التربوية عن طريق الاسناد في إطار متصرف تربوي بدون شرط أو قيد و شجبها و إدانتها بشدة لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة الوصية مع الجمعيات الثلاث و تنديدها لتصريحات و المغالطات الصادرة عن وزير الترية الوطنية بقبة البرلمان بغرفتيه واعتبارها إرغام أطر الإدارة التربوية باجتياز مباراة التخرج ضربا لمصداقية النصوص التشريعية و التنظيمية التي بموجبها أسندت لهم مهام الادارة التربوية التي لا تزال سارية المفعول إلى حدود الان.
2..18818 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و المرسوم رقم ..81.182 بتغيير وتتميم المرسوم رقم
…18818الصادر في شأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية بتاريخ 41 يونيو 8142 و كذا تصريح وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين بتاريخ 82 يونيو 8142 و في إطار التنسيق الثلاثي بين الجمعيات المكونة لهيئة أطر الادارة التربوية :
– الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب
– الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الاشغال ومديري الدراسة
– الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب
تم عقد اجتماعا طارئا تدارست فيه كل ما يهم فئة أطر الادارة التربوية بروح المسؤولية اللازمة 8 . و بناءا عليه فإن الجمعيات الوطنية الثلاثة تؤكد، إن المكلفين بمهام الادارة التربوية المزاولين حاليا لمهامهم هم المحددون في المادة 28 من المرسوم رقم 2.20.23 .الصادر في 2جمادى الاولى 0.32.( 3 يوليو .33 ).بمثابة النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛و أيضا في قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم .70023 صادر في 9 محرم 0.32( 9.يناير .33 ).بتحديد كيفيات وضع لوائح الاهلية لشغل مهام الادارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، و أن هذه الاطر وبناء على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم 3029237 الصادر في . رجب
2.32( 0أغسطس 337 ).بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الاطر المكلفة بمهام الادارة التربوية و خاصة الباب
الرابع خضعت جميعها إلى الانتقاء أولي و لمقابلة شفوية ولتكوين نظري تحت إشراف مديري مراكز الجهوية للتربية يشمل .2 مجزوءة موزعة على 6 دورات يتوج هذا التكوين بتقويم عند نهاية كل دورة و لتكوين ميداني تحت إشراف الفريق الاقليمي للمصاحبة الميدانية يعين بموجب مقرر لمدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و لتكوين ذاتي يعد من خالله المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي ويعكس تجربته
وملاحظته حول التكوين النظري والميداني الذي خضع له ولمقابلة من أجل مناقشة التقرير العام ، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد أمام لجنة التقويم النهائي ، و بعد اجتياز المكلفين بمهام الادارة التربوية لجميع هذه المراحل التكوينية يتم إقرارهم في مهام الادارة التربوية المسندة لهم و أن تكون هذه الاطر ساهمت في تأطير و تكوين جميع أفواج مسلك الادارة التربوية و تقييم كفاياتهم التدبيرية الميدانية التي تمثل نسبة 68 في المائة من المعدل العام لامتحان التخرج أن صدور المرسوم رقم 2.81.182 في الجريدة الرسمية بهذه الكيفية ما زال يشوبه الغموض و الضبابية، و ايضا المرسوم رقم ..81.182 و كان يقتضي أن يصاحبه جدول يحدد بدقة حجم التعويضات النظامية و التعويض عن المهام كما هو معمول به مع جميع الفئات الاطر المنتمية للوظيفة العمومية
و بناء عليه فإن الجمعيات الوطنية الثلاث الممثلة لأطر الادارة التربوية تعلن تشبتها بإدماج الاطر المكلفة بمهام الادارة التربوية عن طريق الاسناد في إطار متصرف تربوي بدون شرط أو قيد و شجبها و إدانتها بشدة لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة الوصية مع الجمعيات الثلاث و تنديدها لتصريحات و المغالطات الصادرة عن وزير الترية الوطنية بقبة البرلمان بغرفتيه واعتبارها إرغام أطر الإدارة التربوية باجتياز مباراة التخرج ضربا لمصداقية النصوص التشريعية و التنظيمية التي بموجبها أسندت لهم مهام الادارة التربوية التي لا تزال سارية المفعول إلى حدود الان.
.
