خاص/ مراكش/ كلامكم
في إطار الورش الوطني لإصلاح منظومة القضاء وتحديث الإدارة المغربية وتجويد الأداء الإداري وتخليقه والرفع من وثيرة النجاعة القضائية، التي يقودها عاهل البلاد والقاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، انخرطت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، برئاسة الأستاذ عبد الحق النعام، وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، في هذا الورش الوطني الطموح، من خلال تجنيد مختلف وسائلها الإدارية والبشرية واللوجيستيكية، على مستوى مختلف المصالح الإدارية والمرافق القضائية التابعة لها، وذلك في أفق تنزيل التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، التي وضعتها وزارة العدل في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توطيد ثقة المتقاضين والمرتفقين بالإدارة وتحقيق النجاعة القضائية.
وفي ما يلي تنفرد الجريدة بنشر نشاط النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خلال سنة 2017
وفي هذا السياق، علمت جريدة “كلامكم”، أنه منذ تعيين الأستاذ عبد الحق النعام، على رأس النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شهدت هذه الأخيرة، ثورة هادئة على مستوى تسريع وثيرة العمل الإداري وتجويد الخدمات القضائية والإدارية المقدمة للمرتفقين بوثيرة سريعة وفي أجل معقول ومقبول، صيانة للزمن القضائي، بالإضافة إلى نهج سياسة إدارية منفتحة ومفتوحة في وجه مختلف المتقاضين والمرتفقين، ناهيك عن سن سياسة تواصلية وتشاركية تنبني على الإنصات والحوار مع مختلف الشركاء والمتدخلين في الشأن القضائي بالمدينة الحمراء.
وقد حصلت كلامكم على رسوم تبيانية توضح نسبة الإنجاز من الرائج الذي بلغ نسبة 98,59 في المائة، ونسبة الإنجاز من المسجل 100,99 في المائة والفرق بين المخلف عن سنة 2016 وسنة 2017 الذي انخفض يما يناهز 40,81 في المائة. هذه الأرقام توضح العمل الكبير للأستاذ عبد الحق النعام منذ تعيينه سنة 2013 وهي أرقام تتحدث عن نفسها..
أما برنامج النيابة العامة لسنة 2018، فقد توزع بين قسمين وسطر لها استراتيجية محكمة ومدروسة، شارك فيه عدد من الأساتذة وذلك لضمان نجاحه على مستوى كبير، أما فيما يتعلق بالقسم الأول والمتعلق بمؤشرات البرنامج فتضمن استحضار الموارد البشرية المتوفرة من حيث العدد والكفاءة والتخصص، واستحضار وسائل العمل المتوفرة وكيفية استخدامها واستحضار فضاء المحكمة وكيفية استغلال مرافقه وقياس مبدأ العمل واعتماد إحصائيات السنوات الأربعة السابقة واستخلاص مؤشرات الجودة والزمن القضائي.
إلى جانب هذه النقط فهناك إحداث لجان للمراقبة والتتبع وتتوزع في لجنة الإعلاميات والتتبع والتقييم ولجنة مواكبة تأهيل الموارد البشرية ولجنة الإرشاد والتواصل ومكاتب الواجهة ولجنة التوثيق والأرشيف وتدبير ذاكرة المصلحة.
أما القسم الثاني المتعلق بأهداف البرنامج، فقد سطرت النيابة العامة عدد من النقط المهمة، كرفع من نسبة التحديث إلى 90 في المائة حاليا 100 في المائة بعد انطلاق نظام ساج 2، تحفيض الزمن القضائي للشكايات والمحاضر بنسبة 25 في المائة على ما هو عليه الأن، تخفيض الزمن القضائي لقضايا المرأة والطفل بنسبة 50 في المائة، رفع جودة التقارير والملتمسات والمراسلات من حيث التعليل والتطبيق السليم للقانون واحترام الآجال المعقولة والزمن المحدد، وضع قاعدة بيانات الكترونية شخصية بشأن المسار المهني وإعداد بطائق شخصية لجميع نائبا ونواب وكيل الملك والموظفات والموظفين وإحصاء نشاطهم اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي، تفعيل نظام الخدمات عن بعد، تطوير نظام الإحصاء ورفع نسبته إلى 90 في المائة وإلى 100 في المائة بعد تطبيق نظام ساج2.
إضافة إلى ذلك، فبرنامج النيابة العام لهذه السنة،يهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتخفيضه إلى حدود 10 في المائة، ورفع بدائله بنسبة 20 في المائة على ما هو عليه الآن، وتخفيض الوضع تحت الحراسة النظرية بنسبة 20 في المائة على ما هو عليه الآن، تحفيض التقديم بنسبة 20 في المائة على ما هو عليه الآن، تخفيض القضايا المستأنفة إلى حدود 5 في المائة، وتطوير نظام الولوج والاستقبال بمكتب الواجهة الأمامية برفع الخدمات المقدمة بنسبة 50 في المائة على ما هو عليه الآن وتقليص زمنها بنفس النسبة، تطوير الموارد البشرية ورفع مستواها التدبيري والمعرفي في تجويد خداماتها وتوطيد ثقة المرتفق في الإدارة من خلال تحقيق النجاعة القضائية.
