طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش
بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية في قضية اغتصاب طفل عمره 10 سنوات.
وقالت الجمعية أنها توصلت بشكاية مرفوقة بتقرير طبي وشهادة طبية من السيدة العزيزة حلاجي بنت رحال القاطنة بدوار العريصة جماعة جماعة اولاد حسون حميري ، قيادة ابريكيين اقليم الرحامنة، تستعرض فيها ما تعرض ابنها البالغ من العمر عشر سنوات من اعتداءات جنسية من خلال الاغتصاب والاستغلال الجنسي ايام 16 و17 و 18 يناير الجاري على يد شخص القاطن بنفس الدوار .
وتضيف الشكاية ان الضحية تبدو عليه اعراض غير طبيعية ؛ كالانعزال، ارتفاع درجات حرارة جسمه، الخوف.
وتضيف ام الضحية ان الاسرة تعرضت لضغوطات واغراءات من طرف مسؤول منتخب بأولاد حسون حمري ، الذي طلب من أسرة الطفل الضحية الحصول على مبلغ مالي محدد في 1500 درهم مقابل السكوت والعدول عن اتباع المساطر القانونية، بمبرر ان الاسرة لن تتحصل على اي شيئ بتوجهيها شكاية للقضاء .
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول ما ورد في الشكاية وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفل وإقرارا لحقوقه وحماية للمجتمع من انتهاك حقوق الطفل؛ كما ناشدت بفتح تحقيق حول المساومات التي تعرضت لها عائلة الضحية، والتي نخشى ان تضمر استغلالا للنفوذ والسلطة.
