قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بالحكم النافد في حق خمسة أشخاص ينتمون إلى عائلة “ص” المعروفة بمراكش، والمدعو نور الدين “ع”، بعد تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وقد قضت الهيئة المذكورة، بسنتين حبسا نافدا في حق الأم وتجديد المحرر الرسمي، في ما يخص القضية الأولى، كما حكمت نفس الهيئة بالحكم سنتين حبسا نافدا في حق نفس الام والحكم بثلاث سنوات في حق ثلاثة أبناء، مع غرامة مالية وتجديد المحرر الرسمي.
وقد أجلت المحكمة في السابق، النظر في القضية، بسبب غياب سيدتين قال دفاعهما أنهما سقطتا مرضا خلال هذا الاسبوع ، حيث أدلت واحدة منهما بشهادة طبية في حين لم تدل الاخرى باي شهادة تؤكد مرضها، رغم مناقشة الملف في الاسبوع الماضي ، كما غاب دفاع المتهمين لم يحضر بصفة شخصية، وهذا ما أدى بهيئة المحكمة الى تأجيل البث في القضية. مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الحالة الصحية للمتهمتين واللتين ألما المرض بهما معا في آن واحد . وهم ما دفع بدفاع المطالبين بالحق المدني الى طرح تساؤولات ومجموعة من علامات التعجب في هذا الصدد، وآثار احد دفاع الطرف المدني هذه المسألة على الهيئة التي تنظر في الملف والتي لم تقرر مسطرة الغياب في حقهم إنما قررت تأجيل الملف لإحضار المتهمين من طرف دفاعهم .
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية الترامي على عقار يتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، باستعمال محرر رسمي مزور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار المذكور.
ويذكر ان هذه الارض كانت معدة لإنشاء مشروع استثماري، كما أنها تدخل في اطار الاستثمار بجهة مراكش اسفي، وسيعود على الساكنة بالإيجاب، غير أن خلق مثل هذه العراقيل والمشاكل سيؤثر لا محالة على عملية الاسثمار وخلق فرص الشغل، وهو ما تحتاجه جهة مراكش اسفي
