دعا الملك محمد السادس ، الحكومة إلى وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.
وقال جلالة الملك في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، “نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة”.
كما أهاب جلالة الملك بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
ودعا جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
واعتبر جلالة الملك، في هذا الصدد، أن “النموذج التنموي ، مهما بلغ من نضج ، سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا ، لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة”.
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد أن “الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية “، مبرزا جلالته أن الجهوية تمثل “أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة”.
وفي هذا الإطار، شدد جلالة الملك على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، حتى تستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة، مشيرا جلالته إلى أنه “ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق”.
من جهة أخرى أبرز جلالة الملك أنه لإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي فإنه يتعين “نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات”.
