قال المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات باستحسان أنه تلقى قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية.
وقد جاء هذا القرار، حسب الوزارة المعنية، بناء على تقارير تفيد أن المعنيين بالأمر وظفوا منابر المساجد للترويج لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الحملة الانتخابية.
هذا ، ورغم استحسان المركز لهذا القرار الذي جاء متأخرا، صلة بما سبق وأن نبه إليه في التقرير الذي أصدره في 4 أكتوبر 2016، والذي وقف فيه على خطورة استعمال رئيس الحكومة المعين خطابا دينيا أثناء تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت ابتغاء لمرضاة الله ، و هو ذات الخطاب الذي روج له حزب رئيس الحكومة من خلال “فتوى” لأحد السلفيين التابع للسلفي الذي تم منعه من الترشيح، باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود و ضد حقوق المرأة.، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا. بحسب بلاغ للمركز.
وأكد البلاغ أن بعض أعداء الديمقراطية يروجون أن المؤسسة الملكية في خطر وأن تمكين حزب رئيس الحكومة من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار، رغم ان الكل وقف على لامسؤولية رئيس الحكومة المعين وعلى سعيه المحموم للانتصار لمقاربة هيمنية لحزب له تقدم عددي طفيف دون مقدرة تذكر على بناء أغلبية حكومية متينة.يضيف البلاغ.
وأضاف أنه في الوقت الذي أشر فيه رئيس الحكومة المعين خلال الخمس سنوات الأخيرة ، على العديد من القرارات اللاشعبية خدمة لمصالح وتوجهات الرأسمالية الهمجية التي لا تؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، موضحا أن السياسات المصادرة للحقوق الكونية للشعب المغربي هي التي ستؤدي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن التي تتربص بالبلاد من كل حدب وصوب.
وأكد البلاغ أن بمناسبة صدور قرار وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية على ضرورة ضمان حياد الفضاءات الخاصة بالعبادة في كل ما له علاقة بالعمل السياسي والنقابي والجمعوي، لا يسعه إلا التسطير على ان استعمال الدين في الانتخابات والتدبير السياسي يشكل خطرا فعليا على حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم عبر آليات صناديق الاقتراع والديمقراطية التشاركية.
