أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها بمراكش عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
نص البيان
بـــــــيــــــــــان
بعد الانتهاء من أشغال الندوة الوطنية بمراكش و التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان “دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة : رهانات التنمية و المواطنة ”
وهي الندوة التي عرفت نجاحا مهما ، و على هامشها انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية و بعد وقوفه عند الوضع التنظيمي و تقييمه الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد ، وبعد مناقشته للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي :
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، و ينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .
عن المكتب الوطني
تعليق واحد
el hajjaji
باسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.اشكركم جزيل الشكر على هذا الموضوع المسمى بالنهب المالي.وهو مال الشعب المغربي الفقير لازال يعيش تحت عنوان الفقر.بعدما .نفس المسؤولين يستغلونه .لانهم في حاجة اليه.اما المسمى الشعب الفقير سيضل ويبقى ينتضر نصيبه من هاده الثروة المالية.كما اطلب من الحكومة الشريفة الموقرة بان تخود بعين الاعتبار أن يكون هناك فرق بين الدعاية والإعلان والإعلام لوجه الحقيقة التي يعيشها الشعب المغربي عامتا في جميع أنحاء المملكة المغربية.ولكم الشكر والتقدير