دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الاساتذة والاستاذات الى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير 2016 والذي دعت اليه النقابات المغربية
هذا نص البلاغ
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بعد وقوفه على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمستوى الخطير الذي بلغته المنظومة التربوية بالمغرب وأوضاع الشغيلة التعليمية على ضوء اشتداد وتيرة الهجوم على الحريات وعلى حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والمأجورين والكادحين من خلال تطبيق الحكومة لرغبات صندوق النقد الدولي وذلك عبر تصفية منظومة دعم المواد الأساسية والزيادة في الضريبة عن القيمة المضافة وتقليص مناصب الشغل وميزانيات القطاعات الاجتماعية وتطبيق سياساتها التقشفية وسن قانون مالي لسنة 2016 يكرس الاختيارات المعادية لمصالح الشغيلة والطبقات الشعبية، وبعد الوقوف على إمعان الوزارة الوصية على القطاع فرض وصفات تفاقم أزمة النظام التعليمي في أفق الإجهاز التام على المدرسة العمومية، حيث التناقص المتزايد في البنيات المادية وهيئات التدريس والتأطير والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي والدعم التربوي والإداري والاجتماعي…، واستفحال الاكتظاظ بالأقسام…؛ وتطبيق المراسلات والمذكرات التي تضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم…
وبعد استحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة ومطالب وحقوق نساء ورجال التعليم ووعيا منها بخطورة المرحلة، فان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي:
1. دعوتها نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني الشامل ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016.
2. تنديدها بالإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور.
3. تنديدها بموجة الغلاء في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والماء والكهرباء والنقل والتعليم والعلاج… كنتيجة حتمية لتصفية صندوق المقاصة وفرض التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للمديونية وانصياعا لتوجيهات المراكز المالية العالمية.
4. مطالبتها بإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي.
5. مطالبتها بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين لفائدة الشغيلة التعليمية يستجيبان لتطلعاتها الوظيفية والمهنية والاقتصادية ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003.
6. مطالبتها بالاستجابة الفورية للملف المطلبي العام للشغيلة التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتطبيق بنود اتفاقي 19 و26 أبريل.
7. مطالبتها بالتراجع عن مشروع “حل أزمة” الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاع من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
8. مطالبتها بإلغاء المرسوم القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
9. مطالبتها بسحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك.
10. احتجاجها على إصرار وزارة التربية تطبيق وصفات غايتها الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية عبر تفاقم معضلة الخصاص من المدرسين واكتظاظ الأقسام وتعدد المستويات، الإجهاز على الحق في الترقي بالشهادات ومتابعة الدراسة، الإعداد لإقبار الترقية بالأقدمية، رفع سيف العقوبات الإدارية في وجه الشغيلة التعليمية، محاربة العمل النقابي، العمل القسري عبر التمديد للمتقاعدين، إقرار النقل التعسفي لنساء ورجال التعليم…
11. تجسيدها التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية من أساتذة متدربين ومعطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية.
12. تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول والمُجْدي وتجديد تضامنها التام مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ومطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع الفوري بتسوية ملف الأساتذة المتدربين.
