طالبت السيدة (إ. أ) وهي أم لطفلين مقيمة بالديار الفرنسية من مل من وزيري العدل والحريات والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بفتح تحقيق في قضية احتجازها ومحاولة اغتصابها والتحرش الجنسي ، وإصدار تعليماتهما إلى الشرطة القضائية للإستماع إلى المدعى عليه وهو موظف برتبة ضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية باب دكالة التابعة لمقاطعة مراكش المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع وإنصافها من الشطط والتحرش ومحاولة هتك العرض الذي تعرضت له من طرف المشتكى به.
وبحسب الشكاية التي توصلت ( كلامكم) بنسخة منها استنادا على شكاية تقدمت بها المعنية إلى فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المشتكية تقدمت يوم الاثنين 28 دجنبر ، برفقة والدتها إلى مقاطعة باب دكالة لموافاة المدعى عليه وهو ضابط الحالة المدنية بوثائق لإنجاز دفتر الحالة المدنية ، حيث ظلت تنتظر قدومه لغاية الرابعة والنصف زوالا، وبعد مجيئه أرادت تسليمه الملف عند مدخل مبنى المقاطعة غير أنه طلب منها مرافقته إلى مكتبه، بينما بقيت والدتها تنتظر عند الباب الذي كان يقف أمامه عنصرين من أفراد القوات المساعدة .
وتضيف المشتكية أنه بمجرد أن دلفها باب المكتب سارع الموظف المذكور إلى إغلاقه من الداخل وارتمى على المدعية وشرع في تقبيلهامحاولا اغتصابها بالقوة، غير أنها قاومته وتمكنت من الإفلات من بين يديه، الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش ولم يتخذ اي قرار في حقه الى حدود الان.
وتؤكد المشتكية في ذات الشكاية ، أنه بعد ثلاث أيام عن الحادث توجهت إلى المقاطعة المذكورة من أجل تسلم دفتر الحالة المدنية ، غير أن ضابط الحالة المدنية المعني بالأمر ، رمى بالملف الذي يتضمن وثائق في وجهها قائلا لها: ” هاكي دوسي كما فيك معنى”.
وتذكر المهاجرة المغربية في نفس الشكاية، أن حكايتها مع هذا الضابط بدأت منذ شهر نونبر المنصرم ، حين قررت إنجاز دفتر الحالة المدنية لأبنائها الثلاثة الذين ازدادوا بالديار الفرنسية ، وبدأت تتردد على مكتب الحالة المدنية بمقاطعة باب دكالة ، حيث أنجزت الوثائق المطلوبة بما فيها إقرار الأبوة وتوكيل من الزوج الذي حضر خصيصا من فرنسا لهذا الغرض، والذي سبق أن عرفته على المدعي عليه الذي طلب منها مبلغ 3 الاف مقابل تسريع إنجاز دفتر الحالة المدنية .
