إستنكرت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (ج.و.ت FNE) التصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة اتجاه هيئة التفتيش وكافة العاملين والعاملات بقطاع التربية والتكوين، منددة بالهجمة الآي وصفتها بالمسعورة التي يشنها رئيس الحكومة ووزيره في التعليم لتشويه صورة المفتشات والمفتشين؛
وطالبت رئيس الحكومة بالاعتذار الرسمي للهيئة وللعاملين بالقطاع؛ وبفتح تحقيق في مزاعم رئيس الحكومة واتهامه للهيئة بتشكيلها خطرا وتهديدا لأمن المغرب.
ودعت اللجنة المذكورة رئيس الحكومة، إلى التحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية المفترضة فيه، بدل شن هجماته التسلطية على شرفاء هذا الوطن من نساء ورجال التعليم، وذلك من خلال بسط التصور الحكومي لمشروع النهوض بالمدرسة المغربية ومعالجة إشكالاتها الحقيقية والحسم في الرؤية الكفيلة بتجاوز أعطابها، وامتلاك زمام المبادرة في التقرير بشأن السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين. والتعاطي الجدي مع مطالب هيئة التفتيش، التي هُمِّشت بسبب القرارات المزاجية لبعض مسؤولي القطاع، وذلك بفتح حوار جدي حول التفتيش وموقعه في الأداء العام للمنظومة التربوية، بما يكفل توفير شروط العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة حتى تقوم بدورها الحقيقي في تقويم المنظومة التعليمية والكشف عن اختلالاتها (تربويا وماديا وإداريا وتخطيطا وتوجيها..)؛ وقف السياسات التراجعية التي تمس حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية (رفع سن التقاعد/ تجميد الأجور/ ضرب الحريات النقابية/ ضرب الحق في الولوج لمهن التربية والتكوين/ ضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي/ تفقير الشغيلة بارتفاع الأسعار..) و تحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع (التعويض عن العمل بالعالم القروي منذ 2009/ التعويض عن التكوين/ التعويض عن التشريد وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي/ التعويض عن مخاطر المهنة/ تحسين ظروف الاشتغال/ التعويض عن التأطير والمهام المتعددة/ توفير وسائل العمل..).
