طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من الحكومة بتعميم” منحة عيد الأضحى “المعمول بها لدى عدد من المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات بالقطاعين العام والخاص والعمل على صرف الأجور والمعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك
وقالت المنظمة ، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وتزامن عدة مناسبات منها رمضان الأبرك وعيد الفطر والعطلة الصيفية، تكلف الموظفين والعمال والمتقاعدين مصاريف باهظة تفوق قدرتهم الشرائية وتزيد في إثقال كاهل أسرهم بالنظر الى ضعف الأجور وهزالة المعاشات تواجه هذه الفئة صعوبة جمة في تأمين متطلبات ومستلزمات تمدرس أبنائهم خاصة ان القطاع الخاص يعرف فوضى أسعار التمدرس ورسوم التسجيل والتامين وأسعار الكتب والمناهج المعتمدة التي تستورد من الخارج خاصة من فرنسا وتباع للتلاميذ داخل المدارس والمعاهد بأثمان خيالية بالمدرسة.
وأضافت المنظمة أنه بعد مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر و ومصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي الثقيلة يأتي عيد الأضحى المبارك تعجز فيه الأغلبية الساحقة من موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمستخدمين بالقطاع الخاص والمتقاعدون عن تامين جميع هذه المصاريف استحالة ادخار الأسر لمواجهة مصاريف هذه المناسبة، إلى جانب استحالة لجوئها إلى القروض بسبب استدانتها المفرطة بفوائد مرتفعة جدا رغم ما لهذا الإجراء من انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي وعلى تلبية الحد الأدنى من الحاجيات الضرورية للعيش الكريم بالنسبة لأسرهم وأبنائهم .
