عبد اللطيف حيدة
ما تزال بعض القوى المناهضة للإصلاح تسعى الى إرباك والتشويش على مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب في معاكسة تامة للإرادة السياسية العليا ولإرادة الشعب المغربي التي عبر عنها بوضوح في الاستحقاقات الانتخابية لــ 4 شتنبر الأخيرة التي كانت واضحة في إعطاء التفويض للمنطق الذي يشتغل على تنزيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة العدالة والتنمية.
فبالرغم من أن الشعب المغربي أعطى الصدارة لحزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، ومكنه من تحقيق انتصار كبير، وخاصة في الحواضر والمدن الكبرى، وتحقيقه الصدارة في الانتخابات الجهوية من حيث عدد المقاعد، إلا أن خصوم الإصلاح لا يزالون يناورون ويسعون الى الالتفاف على إرادة الناخبين، والانقلاب عليها بل ومعاقبتها، من خلال ادخال من تعرضوا لتصويت عقابي فخرجوا من الباب ويسعون للعودة خلسة من النافذة والابواب الخلفية .
ولهذا السبب، يخوض الديمقراطيون صراعا قويا من أجل تأمين إرادة المغاربة، واحترام هذه الإرادة من خلال تمكين الأحزاب الفائزة أو التي احتلت المرتبة الأولى من السهر على تدبير خدمات القرب، بعدما أعلن المواطنون أنهم ملوا سنوات من التدبير السيء في ظل النخب القديمة التي لم تستطع أن تجيب على أبسط الإشكالات اليومية للمواطن والمتعلقة بالنظافة والكهربة والتبليط وخدمات أخرى ذات بعد ثقافي واجتماعي وبيئي ورياضي. إلا أن خصوم الديمقراطية والتغيير والإصلاح يصرون على معاقبة الناخبين والمواطنين من خلال إجهاض المسار الديمقراطي، بفرض نخب على رأس المجالس مرفوضة شعبيا وديمقراطيا، وضعيفة تدبيريا.
ومن شأن الانقلاب على إرادة الناخبين أن يدخل البلد في مقامرة، وقد يهدد منطق العمل التشاركي والمؤسساتي والديمقراطي، وتفتح التجربة السياسية الجديدة التي يخوضها المغرب على امكانيات غير محسوبة العواقب، أقلها تعزيز مسار العزلة والانكماش والتشكيك وانعدام الثقة، بتعبير عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خالد رحموني. هذا الأخير، دعا إلى “الوفاء لروح المرحلة وحماية وتأمين التفويض الديمقراطي والالتزام بمقتضيات التوجه العام للشعب”. وأكد أنه “دون ذلك يعد لعبا بالنار، ومقامرة رخيصة تنسف منطق العمل التشاركي والمؤسساتي والديمقراطي”.
