أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حكما بالسجن النافد لمدة خمس سنوات في حق وكيل أعمال ( محرر عقود ) نصب على أزيد من 70 ضحية بالإقليم .
وأفادت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة قضت أيضا في حق المتهم بإرجاع المبالغ المسلوبة عن طريق النصب والاحتيال لفائدة المطالبين بالحق المدني، فضلا عن تعويضات مدنية مهمة بعد إدانته من أجل “النصب والاحتيال“.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بناء على شكايات تقدم بها الضحايا.
وتعود وقائع النازلة إلى شهر فبراير المنصرم حين كان المتهم يوهم ضحاياه بإجراء معاملات عقارية تهم بيع وشراء وأيضا تسجيل وتحفيظ عقارات وأراضي تقع في أحياء عشوائية تمنع فيها السلطات المحلية عملية البيع والشراء كأحياء إيزة خيتي وأيت احبيبي وأولاد سيدي شنان الشرقيين وأيت الراضي، بالإضافة إلى أراضي فلاحية بمناطق الضم غير القابلة للبيع، وأراضي الشياع التي يتعذر فيها إجراء عملية التحفيظ. ج/ص ب/زس
