هدد محمد بن شقرون بتقديم استقالته من قيادة لائحة حزب الاستقلال في مقاطعة جليز بعدما حاصرته مطالب أعضاء فرع الحزب بترتيبها في المراكز المتقدمة في لائحة الميزان دون أن تكون لها في اعتبار الوكيل القواعد الانتخابية أو أن يكون لها أي دعم مادي للائحة.
وفيما يقترح بن شقرون أسماء وازنة وذات شعبية للمراتب بين 2 و 5 يلح الاستقلاليون على أن تخصص هذه المراتب للنقابة والشبيبة والمرأة. ويتخوف بن شقرون من تحمل العبئ المادي والوزر السياسي إذا ما فشلت اللائحة التي يقودها في الحصول على العتبة وهو الذي يراهن على التنافس على منصب عمدة مدينة مراكش، وهو ما يثير حفيظة عبد اللطيف أبدوح ويحتسب له مبكرا بتعبئة أنصاره في جليز دائرته الانتخابية السابقة .
وأكدت مصادر موثوقة أن بن شقرون كان جادا في استقالته التي لوح بها في وجه قيادة الاستقلال إذا لم يتم الالتزام بالعهد الذي قطعه نائب أمين عام حزب الاستقلال في جهة مراكش أسفي ، عبد القادر الكيحل أن وكلاء اللوائح مسؤولون محلياً ببناء لوائحهم ، ومسؤولون ايضا على التنظيم وأنهم هم أمين العام وهم كاتب الفرع وهم كل شيء ولا يحق لأحد أن يشوش على حظوظ نجاحهم.
وقالت هذه المصادر أنه احتياطا لملء الفراغ الذي يمكن أن يتركه انسحاب بن شقرون ، فإن الاتصالات جارية على قدم وساق مع فريق ابدوح في مجلسه للفترة ما بين 1997 و 2003 للاستعادة مواقعه في حزب الاستقلال بعدما هجروه لأحزاب أخرى خلال الفترة السابقة ، غير أن هذا الفريق متخوف من خوض التجربة من جديد بعد الملاحقة القضائية التي أدانت البعض منهم بأحكام ابتدائية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في التسيير الجماعي ومنهم من امتنع نهائيا عن الترشيح للانتخابات المقبلة وصادق على ذلك ، مما فسرته أوساط قريبة من دوائر القرار أنه همس في أذن من تورط أمام القضاء بتجنب الترشح للانتخابات و تراهن السلطات العليا في البلاد ، فاتحة عهد جديد في ظل دستور جديد بنهب جديدة.
وفي اتصال بمحمد بن شقرون لتأكيد الخبر أو نفيه ، تفهمت صحيفة (كلامكم ) ، تهرب وكيل لائحة الميزان في دائرة جليز من الجواب الصريح عن سؤالها في الموضوع ، حينما أكد أنه باق في حزب الاستقلال وأنه لن يستقيل من حزب تربى فيه ، فيما سؤال الصحيفة يتعلق بالانسحاب من قيادة اللائحة.
