تحذير لوكلاء اللوائح : كتائب التخليق تطاردكم بالوثائق والصور والمستندات

 

مراكش – (كلامكم / خاص) – يستعد نشطاء سياسيون وفاعلون حقوقيون للتصدي لمفسدي الانتخابات بنشر الاحكام القضائية الصادرة في حقهم بالادانة وخوض حملات دعائية ضدهم بفضحهم امام الرأي العام خلال الاستحقاق القادم في الفترة بين 18غشت الجاري و 03 شتنبر المقبل.

وبدأت التعبئة باعداد ملفات تتضمن كل القضايا التي تورط فيها اشخاص يتهيأون لتصدر قوائم الاحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية وهم من ذوي السوابق في الافساد الانتخابي وتبديد الاموال العمومية ومتهمين بسوء التسيير في المجالس المنتخبة وضعف التدبير والاغتناء غير المشروع.

وجرت صياغة مسودات لمنشورات سيتم توزيعها عند انطلاق الحملات الانتخابية تتضمن معطيات ومعلومات معززة بالوثائق والصور والارقام فاضحة لعدد من الممارسات التي ستجعل المرشحين المعنيين بها وكذا الاحزاب التي زكت هؤلاء الاشخاص في موضع مساءلة ليس امام الناخبين وحسب ولكن امام السلطات العمومية ايضا.

ويعد هؤلاء النشطاء والفاعلون الحقوقيون بصيف انتخابي شديد الحرارة إن على الساحة وفي معترك الحملات على الارض وإن في العالم الافتراضي على الرقعة الزرقاء في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبووك والتويتر والانستغرام وغيرها…).

وتم انشاء صفحات موضوعية خاصة على هاته المواقع لتجميع مزيد من الصور والوثائق والمستندات… التي من شأنها تعزيز مطلب تخليق الحياة السياسية والقطع مع الممارسات والسلوكات المشبوهة في العمليات الانتخابية.

وأعلن مديرو هذه الصفحات في ديباجة مشروعهم أن كتائبهم تهدف الى “تحميل الناخبين مسؤولياتهم في اختيار من يمثلهم من خلاة اليد وأصفياء الذمة وكفاءات الوطن” بغض النظر عن الانتماء الحزبي او الميول السياسي مؤكدين عدم مناصرتهم اية جهة على حساب اخرى سوى “رفض ان يتولي تمثيل المواطنين من استباح أعراضهم وأكل أموالهم بالباطل وعبث بمصالحهم ومصالح الوطن واغتنى دون وجه حق وتقنع بالصلاح وهو من المفسدين”.

ودعوا “الشرفاء” الى تجنب الانضمام الى قوائم الترشيح التي يتولاها “فاسدون من ناهبي المال العام” او “تجار الذمم وفقر الناس وتجار المخدرات وكل ممنوع” كما دعوا المواطنين لاسيما الشباب الى الانضمام الى حركتهم “المدنية” التي تسعى الى التخليق الانتخابي في ظل دستور جديد.

وحذروا السلطات من التغاضي “ليس وفقط على تطبيق القانون بل من التقاعس على ضمان الارضية الصالحة لتفعيل القانون بتأمين حق المواطن المغربي في الاختيار بين لوائح تتنافس على قدر من المساواة في الاهلية والكفاءة والنزاهة والوطنية والمواطنة والاقتدار”.

وطالبوا في هذا الصدد بتفعيل الميثاق الاخلاقي للانتخابات بين السلطات والاحزاب وذلك باعتماد التقارير الامنية والمحاضر الادارية والاحكام القضائية وان كانت ابتدائية كمرجع في قبول الترشيحات للانتخابات حتى تتحقق العدالة الانتخابية التي تضمن لصوت المواطن وجهته في اختيار التمثيل المسؤول.