تقدم مصطفى الوجداني مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش ، بشكاية الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية،ضد رئيس الغرفة كمال فاهر ، يتهم من خلالها بالتزوير في محاضر المكتب الميسر للغرفة.
وبحسب الشكاية المذكورة ، التي تحمل تاريخ 19مارس الماضي ، تتوفر ( كلامكم ) على نسخة منها ، فصاحب الشكاية يلتمس من النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه النازلة والتي تتعلق بإضافة نقطة في جدول اعمال المكتب المسير.
وفي نفس السياق، رفع ثلاثة اعضاء من نفس الغرفة يمثلون المعارضة شكاية الى المجلس الأعلى للحسابات ، يطالبون من خلالها بافتحاص مالية الغرفة برسم الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2014، حيث أفادت الشكاية المذكورة، الموقع باسم المصطفى الوجداني، عبد الصماد العكاري و مولاي مصطفى مطهر، بأن تدبير رئيس الغرفة وتسييره لميزانية الغرفة تعتريه العديد من الاختلالات والشبهات التي تستدعي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة طرق تدبير المال العام الذين اعتبروه ليس في محله ، مطالبين بالتحقيق في مساهمة المركز الجهوي للاستثمار المقدرة ب100 الف درهم سنويا، كواجبات استهلاك البناء والكهرباء عبارة عن شيات ، دون ان يتم تتبيتها في ميزانية الغرفة بالاضافة الى ما وصفوه بالغموض الذي يكتنف مداخيل قاعة الندوات وصرف.50 الف درهم سنويا كتعويض عن المراء لفائدة مدير الغرفة ، علما ان هذه الأخيرة تتوفر على منزلين للسكن الوظيفي، كما اتهم اصحاب الشكاية رئيس الغرفة بخرق قانون الصفقات العمومية من خلال الاقتصار على سندات الطلب، بالاضافة الى عدم احترام كناش التحميلات بخصوص الصفقة المتعلقة بالمعرض، وتمديد مدة استغلاله خلافا لكناش التحملات ودون استشارة لجنة المعارض ، كما طالب المشتكون بالتدقيق في الميزانية المرصودة للصيانة وإصلاح معدات الغرفة، مستغربين بصرف 15 الف درهم لإصلاح حاسوب واحد و18 الف درهم لإصلاح سيارة والتي تم بيعها ب20 الف درهم بعد اجراء خبرة عليها ، الى جانب ذلك استغرب اصحاب الشكاية بصرف 47 الف درهم لأحد منظمي المعارض كواجبات ربط بالكهرباء مما يتنافى مع دفتر التحملات الذي يلزم المنظم بتحمل النفقات ، اضافة إلى حالة التنافي من خلال الجمع بين مهام ادارة الغرفة ووكالة المداخيل ورئاسة جمعية الاعمال الاجتماعية .
وفي اتصال هاتفي برئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بولاية مراكش ، كمال فاهر ، لمعرفة رأيه في هذه الاتهامات ، نفى نفيا قاطعا كل هذه المؤخذات ، والتي( اعتبرها مجرد افتراءات وكذب في كذب وعبارة عن مزايدات سياسية لا أساس لها من الصحة ، تجد تفسيرها في السياق الزمني الذي وردت فيه ، وهو سياق يتسم بالظرفية الانتخابية التي تعيش على إيقاعها بلادنا حاليا.)
