حكيم شيبوب
خرجت عمادة الجامعة الخاصة للطب بمراكش عن صمتها لتوضيح ملابسات الجدل المرتبط بعدم تسليم طالبة ملفها الجامعي الكامل وشهادة النجاح في السنة الثانية برسم الموسم الجامعي 2024-2025، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول توازن الحقوق والالتزامات داخل مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وأكدت العمادة أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لكل من يعتبر نفسه متضرراً، غير أنها شددت في المقابل على أن من حق إدارة المؤسسة حماية مصالحها في إطار القانون، بعيداً عن أي شطط أو تعارض مع المقتضيات الدستورية.
وأوضحت أن الطالبة المعنية كانت قد وقّعت التزاماً واضحاً يقضي بمتابعة دراستها داخل المؤسسة لمدة ست سنوات، وذلك بعد اجتيازها مباراة الولوج، معتبرة أن المقعد الذي استفادت منه كان من الممكن أن يُمنح لطالب آخر، وهو ما يجعل مسألة مغادرة الجامعة تطرح إشكالاً أخلاقياً وقانونياً في آن واحد.
كما أشارت إلى أن الانتقال من جامعة إلى أخرى لا يتم بشكل تلقائي، بل يخضع لقرار العمادة التي تمتلك الصلاحية القانونية في منح الترخيص أو رفضه، وفقاً للضوابط المعمول بها، وهو ما ينفي وجود أي تعسف في التعامل مع هذا الملف.
وفي ردها على ما تم تداوله، نفت العمادة أن تكون قد منعت الطالبة من متابعة دراستها داخل المؤسسة، مؤكدة أن إمكانية استكمال مسارها الدراسي كانت قائمة، وأن ما تم تداوله بخصوص “الحرمان” لا يعكس حقيقة الوضع.
وفي سياق متصل، أثارت إدارة الجامعة نقطة اعتبرتها مقلقة، تتعلق بتجاوز بعض الجامعات الخاصة للكوطا المحددة لها، عبر استقطاب طلبة من مؤسسات أخرى، وهو ما يخلق، بحسبها، اختلالات كبيرة داخل المنظومة، ويؤثر سلباً على المؤسسات التي تلتزم بالضوابط القانونية والتنظيمية.
ودعت العمادة في هذا الإطار الجهات الوصية إلى التدخل من أجل مراقبة هذه الممارسات وضبطها، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضماناً لنزاهة المنافسة بين المؤسسات التعليمية الخاصة.
وختمت إدارة الجامعة توضيحها بالتأكيد على أنها تشتغل في إطار قانوني واضح، مدركة لحقوقها وواجباتها، ومتمسكة بحماية مصداقيتها الأكاديمية ومصالحها المؤسساتية.
