سمية العابر/الرباط
عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أجواء من التوتر والجدل قبيل انطلاق مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك على خلفية اختلاف في مواقف مكونات الأغلبية النيابية بشأن تأجيل اجتماع مرتبط بمشروع قانون العدول.
وخلال الاجتماع، تقدمت النائبة البرلمانية الاستقلالية فاطمة بن عزة بطلب تأجيل جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون العدول، ما أثار نقاشاً حاداً داخل اللجنة. وفيما اعتبر الاتحادي رئيس اللجنة سعيد بعزيز أن الأمر يعكس ضعف التنسيق بين فرق الأغلبية، أكدت بن عزة أن طلبها مجرد اقتراح بسيط يمكن طلبه كما يمكن رفضه، ولا ينبغي تفسيره كدليل على وجود خلافات داخل الأغلبية.
من جهتها، أوضحت النائبة زينة إدحلي أن طلب التأجيل مرتبط باعتبارات شخصية، وليس موقفاً سياسياً، بينما عبّر عدد من النواب عن تمسكهم بالإبقاء على موعد الاجتماع.
وتصاعدت حدة النقاش داخل القاعة، قبل أن يغادر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاجتماع غاضباً، ليعود لاحقاً لاستئناف أشغال اللجنة ومواصلة دراسة مشروع قانون المحاماة.
