حكيم شيبوب
يشكل إعلان مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، تطوراً لافتاً في مسار نزاع الصحراء المغربية، يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها مواقف عدد من الدول، خاصة داخل القارة الإفريقية.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة تقودها الرباط منذ سنوات، تقوم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتكثيف الحضور السياسي والاقتصادي داخل إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أفرز تغيرات ملموسة في مواقف عدد من الدول التي كانت، إلى وقت قريب، تتبنى أطروحات مغايرة.
وتبرز خطوة مالي كإشارة إضافية على تراجع الاعترافات بالكيان الانفصالي، مقابل تنامي القناعة الدولية بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي، الذي بات يحظى بدعم متزايد من قوى إقليمية ودولية، باعتباره حلاً سياسياً قابلاً للتطبيق وينسجم مع جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية نهائية للنزاع.
من جهة أخرى، تعكس هذه الخطوة أيضاً تحولات في أولويات عدد من الدول الإفريقية، التي أصبحت تولي أهمية أكبر للاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وهو ما يجعلها تميل إلى دعم الحلول البراغماتية بدل الاستمرار في مواقف إيديولوجية لم تعد تواكب التحولات الراهنة.
ويرى متابعون أن هذا التطور يعزز موقع المغرب داخل القارة الإفريقية، ويدعم مساعيه الرامية إلى ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار نهائي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأطراف الداعمة للطرح الانفصالي لإعادة تقييم مواقفها في ضوء المستجدات الدولية.
في المحصلة، لا يمثل قرار مالي مجرد موقف دبلوماسي معزول، بل يندرج ضمن مسار أوسع يعيد تشكيل خريطة التحالفات داخل إفريقيا، ويؤشر على مرحلة جديدة قد تقرب من حسم أحد أطول النزاعات في القارة.
