سمية العابر/الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن إدخال تعديلات أساسية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية وإعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للمجلس.
وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أوضح الوزير أن الصيغة الجديدة ستعتمد نظام “القاسم الانتخابي”، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل التركيبة السابقة.
وأضاف الوزير أن عضوية المجلس ستتوزع وفق التعديل الجديد بين سبعة ممثلين للصحفيين المهنيين وسبعة ممثلين للناشرين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء تعينهم مؤسسات دستورية وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين، بهدف تحقيق توازن بين التمثيلية المهنية والرقابة الحقوقية والقضائية.
وأكد بنسعيد أن اعتماد القاسم الانتخابي يروم تعزيز العدالة التمثيلية داخل القطاع، عبر الحد من هيمنة التنظيمات الكبرى وتمكين مختلف المنظمات المهنية من حضور يعكس وزنها الحقيقي. كما نص المشروع على إلزام الهيئات المهنية التي تحظى بأكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد على الأقل للنساء، دعماً لمبدأ المناصفة وتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار داخل المجلس.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أبرز الوزير أنه تم تعديل المادة 93 لضمان استقلالية لجنة الاستئناف التأديبية، من خلال منع أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من المشاركة في لجنة الاستئناف، تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين وضماناً لسلامة القرارات التأديبية واحترام حقوق الصحفيين والناشرين. كما يتضمن المشروع إحداث لجنة انتقالية مؤقتة تتولى تدبير المرحلة المقبلة، خصوصاً تنظيم الانتخابات المهنية والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية إلى حين تنصيب المجلس بصيغته الجديدة.
وستترأس هذه اللجنة شخصية قضائية يعينها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية واجتماعية وخبيرين يعينهما رئيس الحكومة، في خطوة تروم إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وفتح مرحلة جديدة من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في إطار دستوري واضح.
