سمية العابر/الرباط
قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن التوصيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بخصوص توفير قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية تكتسي طابع الاستعجال، داعياً الحكومة إلى التفاعل الإيجابي معها والاستجابة لمضامينها دون تأخير.
وأوضح بعزيز، خلال كلمته بمناسبة تقديم ومناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن رئاسة النيابة العامة دأبت في تقاريرها السنوية على التنبيه إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية، حيث طالبت برفع عدد المناصب المالية المخصصة لقضاة النيابة العامة بـ800 منصب، معتبراً أن هذا المطلب يفرض تعاملاً استثنائياً بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق النيابات العامة.
وسجل المتحدث ذاته استغرابه مما اعتبره اختزالاً لسياسة الحكومة في توفير الموارد البشرية في مجالات محددة، كالمعلوميات وحاملي الشهادات التقنية، مقابل تجاهل توصيات رئاسة النيابة العامة المتعلقة بتعزيز الموارد المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، وهو ما ينعكس سلباً على نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية.
وفي السياق ذاته، تساءل بعزيز عن أسباب عدم تجاوب الحكومة مع مطلب رفع حصة المحروقات المخصصة لقضاة النيابة العامة، بما يتيح لهم أداء مهامهم الميدانية، خصوصاً ما يتعلق بالتنقل إلى مخافر الشرطة وتتبع القضايا في ظروف ملائمة.
من جهة أخرى، شدد رئيس لجنة العدل والتشريع على أن رئاسة النيابة العامة تدق ناقوس الخطر بخصوص الحاجة الملحة إلى إخراج مشروع جديد للقانون الجنائي، مبرزاً أن التقرير المعروض لا يقتصر على تثمين مجهودات النيابة العامة في تحسين الأداء والنجاعة، بل ينتقل إلى تشخيص دقيق لعمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وتقييم السياسة الجنائية، وصولاً إلى توصيات وصفها بـالواقعية والدقيقة، والتي تستدعي، بحسبه، تفاعلاً حكومياً مسؤولاً وجاداً.
