هيئة التحرير
قررت السلطات القضائية بمدينة مراكش إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه ناشط حقوقي، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها برلماني يشغل في الوقت نفسه منصب نائب عمدة مراكش مكلف بقطاع التعمير، يتهمه فيها بتوجيه اتهامات وصفها بـ“التشهيرية” و“الماسّة بكرامته”.
وحسب معطيات متطابقة، فإن القرار القضائي جاء في إطار البحث التمهيدي الذي تباشره الجهات المختصة، بعد أن اعتبر المشتكي أن التصريحات والخرجات الإعلامية المنسوبة للحقوقي المعني تضمنت معطيات غير ثابتة قانونًا، من شأنها الإساءة إلى سمعته الشخصية ومكانته الاعتبارية، سواء كنائب منتخب أو كمسؤول جماعي.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار إغلاق الحدود يندرج ضمن التدابير الاحترازية التي يخولها القانون للنيابة العامة، بهدف ضمان سير البحث وتفادي مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال مساطر الاستماع والتحقيق في الوقائع موضوع الشكاية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، شددت مصادر قضائية على أن المسطرة تحترم مبدأ قرينة البراءة، وأن جميع الأطراف المعنية ستُمنح حق الدفاع وتقديم ما لديها من حجج ووثائق، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل فصول هذا الملف خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب الأوساط الحقوقية والسياسية بمراكش لما ستؤول إليه هذه القضية، التي تضع مرة أخرى علاقة الفاعل الحقوقي بالمسؤول السياسي تحت مجهر القضاء.
