سمية العابر/الرباط
على خلفية العديد من الشكايات التي تتاقطر على وزارة التعليم العالي حول منح دبلومات أجنبية دون ترخيص أو خارج الوضعية القانونية، جاءت المادة 67 من القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي ليؤطر ويحمي المواطنين ويصون مصداقية المنظومة برمتها.
وفي هذا الصدد قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين، تتضمن تشديد المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخالفات.
وأوضح ميداوي، بأن عدد من الطلبة تقدموا بملفات المعادلة، غير أنه لا يمكن للوزارة قبولها لغياب أي معرفة حول وجود عدد من التكوينات،
وشدد في هذا السياق على أنه لحماية الطالب جاءت المادة 67 من القانون في صيغتها الأولية بمعاقبة كل من أقدم على إحداث أو إدارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون أو إبقائها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص، أو القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد عناصر الترخيص الأول أو إضافة فروع أو ملحقات إليها، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و 200 ألف درهم
