نهيلة عصمان | صحفية متدربة
أصدر القضاء المغربي قرارات تقضي بالحجز على التعويضات المالية التي يتقاضاها خمسة برلمانيين داخل قبة البرلمان، وذلك بعد امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تتعلق بأداء النفقة لفائدة أبنائهم وطليقاتهم.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الإجراءات القضائية جاءت بعد سلسلة من الشكايات تقدمت بها الأطراف المعنية، إثر فشل محاولات التسوية الودية. وتدخل القضاء لتنفيذ الأحكام الصادرة، خاصة في ظل تعنت المعنيين بالأمر وامتناعهم عن الامتثال للقانون.
وأفادت التقارير بأن أحد النواب عن جهة الرباط-سلا-القنيطرة حاول التستر على الموضوع داخل المؤسسة التشريعية تفادياً للإحراج، خصوصاً أن القرار يتعلق بمسألة شخصية تمس سمعته في الوسط السياسي.
القضية أثارت نقاشاً واسعاً حول التزام ممثلي الأمة بالقوانين التي يساهمون في تشريعها، خاصة تلك المتعلقة بالواجبات الأسرية، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على أهمية احترام دولة الحق والقانون، مهما كانت الصفة الاعتبارية للأفراد المعنيين.
