نهيلة عصمان( صحفية متدربة)
احتضن أحد فنادق مدينة الرباط، يوم أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري، أشغال المنتدى الوطني الثالث حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي شكّل محطة مهمة لتقييم مسار تفعيل هذا الحق الدستوري، واستشراف آفاق إصلاح الإطار القانوني المؤطر له.
ونُظم هذا المنتدى من طرف جمعية SimSim – Participation Citoyenne، بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة (PCDC)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب، حيث تم خلاله عرض حصيلة ثلاث سنوات من تنفيذ مشروع «الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة»، إلى جانب تقديم مقترح تعديل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في أفق معالجة الإكراهات التي أبان عنها التطبيق العملي.
وعرف المنتدى مشاركة فاعلين جمعويين، وصحافيين، وبرلمانيين، وممثلين عن مؤسسات عمومية، ما أتاح نقاشاً موسعاً حول سبل تعزيز الانفتاح المؤسساتي، وتحسين ولوج المواطنين إلى المعلومة، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي هذا الإطار، شارك نوح بحدا، عضو المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة بني ملال–خنيفرة، في أشغال المنتدى، حيث تولّى مهمة مقرر الورشة الثانية المخصصة لموضوع ديمومة واستدامة المراصد الجهوية. وقد ناقشت هذه الورشة التحديات المرتبطة باستمرارية عمل المراصد، خاصة على مستوى الموارد، والتأطير القانوني، والتنسيق مع المؤسسات العمومية.
وفي تصريح له على هامش المنتدى، أكد نوح بحدا أن «الحق في الحصول على المعلومات لا يجب أن يبقى رهين النص القانوني فقط، بل يتطلب إرادة حقيقية لتفعيله على أرض الواقع، من خلال دعم المراصد الجهوية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتعزيز ثقافة الشفافية داخل الإدارات العمومية».
وأضاف أن «استدامة هذه المراصد تظل رهينة بإرساء آليات واضحة للتمويل والتكوين، وضمان تفاعل فعلي من طرف المؤسسات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات».
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول ضرورة تقوية آليات الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار الحق في الحصول على المعلومات إحدى الركائز الأساسية لبناء إدارة منفتحة وخاضعة للمساءلة.
