حكيم شيبوب
شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة السويهلة، المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أجواء مشحونة انتهت بتقديم ثلاثة مستشارين جماعيين شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالبون من خلالها بـالتدخل العاجل لإعمال القانون وضمان الشفافية في تدبير أشغال المجلس، بعد ما اعتبروه خروقات مست مبدأ التداول والنقاش الحر خلال الجلسة.
وحسب ما توصلت به جريدة كلامكم من وثائق الشكاية، فقد أوضح المستشارون أن جدول أعمال الدورة تضمن عدداً من النقاط المهمة، أبرزها مشروع ميزانية سنة 2026، الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل المجلس، خصوصاً البند المتعلق بمصاريف استهلاك الغازوال ضمن الباب العاشر من الميزانية.
وأكد المشتكون أن الرئيس رفض الكشف عن لائحة نوابه المستفيدين من سيارات المصلحة، كما امتنع عن تقديم توضيحات حول تفاصيل استهلاك الغازوال الشهري، رغم تخصيص مبلغ يناهز 800 ألف درهم لهذا البند، وهو ما وصفوه بـ”المبلغ الكبير الذي يفرض النقاش والمساءلة”.
وأشار المستشارون الثلاثة إلى أن رئيس المجلس تهرّب من الإجابة داخل الجلسة، وطلب منهم تقديم استفساراتهم بشكل كتابي، معتبرين أن هذا الموقف “يتنافى مع مقتضيات النقاش الديمقراطي داخل الدورات الرسمية”، لاسيما وأن ملاحظاتهم تندرج في صلب مناقشة مشروع الميزانية.
وأمام هذا الوضع، عبّر المستشارون عن اعتراضهم أمام ممثل السلطة المحلية، قبل أن ينسحبوا من الجلسة احتجاجاً على تمرير التصويت دون استكمال النقاش، معتبرين أن ما وقع يشكل “مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ويمس بمبدأ الشفافية والتشاركية”.
وطالب المستشارون في ختام شكايتهم والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لضمان احترام القانون داخل أشغال المجلس، وتمكين المنتخبين من أداء مهامهم في بيئة يسودها الحوار والمسؤولية والحكامة الجيدة.
