خولة العدراوي
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأكدت المنصوري خلال عرضها أمام المجلس أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي يقودها المغرب لتحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه. وأضافت أن القانون الجديد يمثل جواباً عملياً على التحديات الراهنة في ميدان التجزئات العقارية، ويسعى إلى تعزيز الدور الاستراتيجي لهذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتشجيع الاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم حلول عملية للإكراهات التي تواجه ميدان التجزئات العقارية، بما يشمل تأخير الإذن، وتعثر إنجاز أشغال التجهيز، والتوقف عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ. كما يسعى إلى إنعاش الاستثمار في القطاع وخلق فرص الشغل، وتعبئة الموارد الجبائية للدولة والجماعات الترابية، فضلاً عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع تحديد آجال جديدة للإذن بالتجزئة تصل إلى 15 سنة حسب مساحة الأرض، وإمكانية إيقاف سريان الأجل في حال توقف أشغال التجهيز لظروف قاهرة، ومنح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل تكاليف إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد التسلم المؤقت للأشغال، ونقل البنية التحتية إلى الأملاك العامة للجماعة.
كما يتضمن القانون آليات لدعم مشاريع التجزئات التي تنجز أشغال تجهيز تدريجية، وتسهيل التفويت العقاري بوسائل قانونية متعددة مثل البيع والهبة والصدقة، وتدقيق شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، بالإضافة إلى استفادة المشاريع السابقة من الآجال الجديدة عند دخول القانون حيز التنفيذ.
ويؤكد مشروع القانون على بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً ومجهزة بشكل أفضل، حاملة لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية، انسجاماً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مغرب حديث ومزدهر.
