رشيد سرحان
في تطور جديد لقضية المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم للسيدات ، رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بشكل رسمي على الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن ما اعتبرته “ظلما تحكيميا” تعرض له المنتخب الوطني النسوي خلال مواجهته أمام منتخب نيجيريا.
وجاء رد الكاف حاسما في بعض النقاط، لكنه مخيب للآمال من جهة أخرى، حيث تقرر ما يلي:
🔸 إعفاء الحكمة الرئيسية من مهامها بعد الوقوف على الأخطاء المؤثرة التي ارتكبتها خلال اللقاء.
🔸 إعفاء مدير التحكيم، الإيفواري الجنسية، من مهامه بسبب مسؤوليته الإدارية في تعيين الطاقم التحكيمي وعدم تدخله لتصحيح المسار.
🔸 توقيف حكمة غرفة الفار الرواندية، التي تمسكت بقرار إلغاء ضربة الجزاء الواضحة لصالح المنتخب المغربي، رغم توافر المعطيات التقنية التي تثبت صحتها.
🔸 في المقابل، أكد الكاف استحالة تغيير اسم المنتخب الفائز باللقب أو إعادة الميداليات، متذرعًا بلوائح الاتحاد التي لا تسمح بمراجعة نتائج المباريات بعد إعلانها رسميا.
ورغم هذا الرد الذي تضمن نوعًا من الاعتراف الضمني بوقوع أخطاء جسيمة، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت تأمل في قرارات أكثر إنصافًا، خاصة بعد تقديمها ملفًا موثقًا يشمل مقاطع فيديو وتحليلات تقنية تدين قرارات الطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء.
ويبدو أن الكاف حاول من خلال هذه القرارات امتصاص الغضب المغربي المتصاعد، دون المساس بالبنية الرسمية للنتائج، وهو ما يطرح علامات استفهام جديدة حول آليات العدالة داخل المؤسسة الكروية القارية، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الفضائح التحكيمية في المنافسات الإفريقية.
الشارع الرياضي المغربي عبّر عن خيبة أمله بعد صدور هذه القرارات، مع مطالب واضحة بضرورة إصلاح منظومة التحكيم الإفريقية، ووضع حدّ للعبث الذي يهدد مستقبل كرة القدم النسوية بالخصوص، ويقوّض مصداقية المنافسات القارية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل يكفي توقيف حكم أو إعفاء مسؤول للقول إن العدالة قد تحققت؟
