طارق أعراب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته أمام مجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المنعقدة وفقًا للفصل 100 من الدستور، أن الحكومة جعلت من إصلاح قطاع الصحة أولوية استراتيجية تجسّد الرؤية الملكية لبناء “مغرب التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأشار أخنوش إلى أن تعزيز الأمن الصحي يشكل رافعة أساسية لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، مشيدًا بتوسيعها لتشمل جميع المغاربة، بدلًا من اقتصارها على فئات محدودة. وأبرز أن الحكومة رفعت ميزانية قطاع الصحة من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، بزيادة تفوق 65%.
وفي إطار تأهيل البنية التحتية الصحية، أطلقت الحكومة برنامجا لإحداث وتأهيل 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، وشرعت في بناء مستشفيات جامعية جديدة بعدة جهات. كما تم رفع عدد المناصب المالية في القطاع إلى 23.000 منصب، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمعاهد الصحية.
أما على المستوى التشريعي، فقد أشاد رئيس الحكومة بإصدار قوانين محورية كالقانون الإطار للمنظومة الصحية، وقانون الوظيفة الصحية، وإنشاء هيئات رقابية وتنظيمية كوكالة الأدوية والدم، بما يضمن حكامة ناجعة وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.
وفي ختام مداخلته، شدد أخنوش على أن هذا الورش الإصلاحي العميق لا يعطي ثماره فوريًا، بل يُبنى على المدى المتوسط والطويل، في أفق 2030، مؤكدا أن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق تنموية متكاملة، تؤمن بأن بناء مغرب قوي يستدعي منظومة صحية عادلة، حديثة، وفعالة.
