توفيق انخالي
خلق تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي داخل مجلس النواب امس الاثنين جدلا في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بحاملي الاجازة والماستر في القانون حول موافقة رئيس الحكومة على تخصيص حوالي 308 منصب مالي جديد سيهم فقط حاملي الشواهد التقنية في الاعلاميات دون غيرهم وعزى ذلك الى كون المحاكم المغربية تعاني من قلة المتخصصين في مجال الاعلاميات بالمحاكم وان حاملي الشواهد في القانون لا يقومون بالمهام ذات الطبيعة التقنية
واعتبر عدد من منتسبي تلك المجموعات عن غضبهم الشديد للاقصاء الممنهج الذي يطال خريجو جامعات القانون،معتبرين ان شواهدهم لا قيمة لها في ظل قلة مناصب الشغل المخصصة لحاملي تلك الشواهد ، من طرف وزارة العدل وباقي الوزارات،التي اصبحت تتجه نحو اعلان مباريات تتطلب دبلوم تقني وليس شهادة جامعية.
وهنا يطرح السؤال: ما مصير الافواج من حاملي الشواهد الجامعية تخصص حقوق، التي تتخرج من الجامعات المغربية كل سنة؟في ظل قلة المناصب المالية المخصصة لهم .
هل المشكل مرتبط بانعدام رؤية وطنية في محال التعليم العالي،تروم اعادة النظر في بعض التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح والتي تعرف تواجد الللاف حاملي شواهد الباكالوريا.
ام الانر مرتبط بضعف التوجيه،
وتوجه سوق الشغل نحو استقطاب حاملي الدبلومات التقتية المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني؟
