نورالدين بازين
في تطور مثير لقضية الفساد التي هزت الرأي العام بمدينة مراكش، اعتقلت المصالح الأمنية مستشارة جماعية بمقاطعة المدينة، بعد الاشتباه في تورطها في عملية ابتزاز مالي طالت فرنسيًا صاحب رياض سياحي و وعدته بالتوسط له للحصول على attestation de classement للرياض الذي يملكه رغم أنه كان متورطًا في سرقة الكهرباء من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” قبل تغيير اسمها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف السلطات تورط المستثمر الفرنسي في سرقة الكهرباء لفترة طويلة، وعندما بدأت التحقيقات في الموضوع، حاول البحث عن وسيلة للخروج من الورطة، فاستعان بالمستشارة الجماعية التي عرضت عليه تسوية الوضع مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قام المستثمر الأجنبي بدفع ما يقارب مبلغ 10 ملايين سنتيم للمستشارة، على أمل أن تساعده في تفادي العقوبات، إلا أنه فوجئ بعدم وفائها بالاتفاق ومطالبته بإتمام باقي المبلغ دون أي تدخل فعلي منها. أمام هذا الوضع، قرر المستثمر اللجوء إلى السلطات الأمنية والإبلاغ عن الواقعة، ليتم نصب كمين لها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفر الكمين عن توقيف المستشارة الجماعية، إلى جانب شخص آخر من مواليد سنة 1987، يشتبه في تورطه في الوساطة في عملية الابتزاز. وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات القضية، خاصة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة في الأيام القادمة، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات وما إذا كانت ستسفر عن متابعات قضائية أخرى قد تطيح بمسؤولين إضافيين في هذا الملف الحساس.
