طارق أعراب
في إطار التعديل الحكومي المرتقب في المغرب، علمت كلامكم من مصادر مطلعة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيكون خارج التشكيلة الحكومية الجديدة. ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التكهنات حول التغييرات المرتقبة في عدد من الحقائب الوزارية، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
عبد اللطيف وهبي، الذي شغل منصب وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أثار الكثير من الجدل خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، خاصة فيما يتعلق بملفات إصلاح القضاء وتعديل القوانين الجنائية. وقد شهدت ولايته انتقادات واسعة من مختلف الأطياف، سواء بشأن تدبير ملف العدالة أو في ما يتعلق بعدد من التصريحات المثيرة للجدل.
خروج وهبي من الحكومة يثير تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتداعياته على المشهد السياسي، خاصة في ظل الحديث عن رغبة الحكومة في ضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق إصلاحات ملموسة. كما يطرح تساؤلات حول مستقبل وهبي السياسي.
يُذكر أن التعديل الحكومي المرتقب يُنتظر أن يُعلن عنه قريبًا، ويشمل تغييرات على مستوى عدد من الحقائب الوزارية بهدف إعادة توزيع الأدوار وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الراهنة.
