نورالدين بازين
في صحراء أكفاي، وفي مشهد غير مألوف، تواصل إحدى المقاولات عمليات الحفر لصالح مستثمرة خاصة، مدعية أنها تقوم بإصلاح الطريق المملوك لها. وبينما يبدو الأمر في ظاهره مشروعًا، فإن الآليات الثقيلة من نوع “طراكس” لا تكتفي بإصلاح الطريق فحسب، بل استهدفت حافة جبل يعتبر من الحرمات التي لا يجوز المساس بها وفقًا للعرف المحلي والبيئي.
الحفر في منطقة حساسة
تقع المنطقة المستهدفة بالقرب من جبل أكفاي، وهو جبل يتمتع بحرمة خاصة تمنع أي عملية حفر أو تخريب في جوانبه. إلا أن المشهد الحالي يكشف عن طراكسات تحفر بعمق في الجبل، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، والجهة التي أعطت الضوء الأخضر للمستثمرة لبدء هذه العمليات.
الأسئلة المطروحة: من منح الرخصة؟
يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: من رخص لهذه المستثمرة بالقيام بعملية الحفر في الجبل؟ هل تم الحصول على ترخيص رسمي من الجماعة المحلية؟ وهل تضمنت الرخصة السماح بالحفر في منطقة حساسة بيئيًا مثل حواف الجبل؟
على الرغم من أن إصلاح الطرق المملوكة بشكل خاص هو أمر قانوني ومشروع، إلا أن استهداف الجبال المحمية أو ذات الحرمات الطبيعية يتطلب إجراءات أكثر تعقيدًا ورقابة من الجهات المعنية. في هذه الحالة، يبدو أن المستثمرة تمكنت من الحصول على تراخيص لم يُكشف عن تفاصيلها، مما يزيد من ضرورة التحقيق في مدى شرعية تلك التراخيص.
موقف الجماعة المحلية
حتى الآن، لم تصدر الجماعة المحلية بيانًا يوضح موقفها من هذه العملية أو يفصح عن تفاصيل الترخيص الممنوح. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام توضيحًا رسميًا، يتساءل البعض عما إذا كانت هذه العملية تمت بموافقة الجهات المسؤولة أم أنها تجاوزت الحدود القانونية.
تداعيات بيئية واجتماعية
تعد جبال أكفاي رمزًا طبيعيًا وتاريخيًا للمنطقة، وأي مساس بها قد يثير تداعيات بيئية خطيرة، بما في ذلك احتمالية الانهيارات الصخرية أو تدهور التوازن الطبيعي. كما أن مثل هذه العمليات يمكن أن تفتح الباب أمام مستثمرين آخرين للقيام بعمليات مشابهة دون أي رقابة.
مناشدة الجهات الوصية
تدعو الفعاليات المحلية السلطات الإقليمية والجهوية للتدخل السريع وفتح تحقيق شامل في هذه القضية، لضمان حماية الجبل من أي تخريب إضافي، والتأكد من أن أي عمليات إصلاح تتم وفقًا للقوانين والضوابط البيئية المعتمدة.
