كلامكم
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا يقضي بإفراغ نبيل بركة، زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، من المنازل التي يشغلها في جماعة تازروت، حيث لم يقم بدفع واجبات الإيجار لصالح الجماعة منذ حوالي عشر سنوات.
وقد حددت المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري موعدًا لتنفيذ الإفراغ باستخدام القوة العمومية إذا لم يقم بركة ومن معه بإخلاء المنازل قبل ذلك التاريخ.
وفي 28 سبتمبر الماضي، تم تبليغ بركة بالقرار القضائي النهائي في الدعوى المقدمة ضده من رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، والتي أدت أيضًا إلى طرده من الحزب في قضية أثارت جدلًا واسعًا. تشتهر جماعة تازروت بضريح مولاي عبد السلام الذي يمثل مركزًا حيويًا للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
تتبع هذه القضية مسارًا متعرجًا استمر لأكثر من عقد من الزمن. حيث أوضح الوهابي أن والد نبيل، عبد الهادي بركة، كان يستأجر ثلاثة منازل تبلغ مساحة كل منها 80 مترًا مربعًا بمبلغ 200 درهم. تم توقيع عقد الإيجار في عام 2004، ولم يكن الوهابي حينها رئيسًا للجماعة. وتوقف بركة عن دفع الإيجار منذ أبريل 2015، واستمر في الامتناع عن الدفع حتى عام 2019. واستغرقت القضية ما يقارب عشر سنوات بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية، لكن النهاية كانت لصالح الوهابي.
وفي 20 مايو الماضي، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وأكدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المنازل. وفي 4 يوليو من نفس السنة، قررت لجنة الأخلاقيات الجهوية طرد الوهابي من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن الوهابي وجه تعليقات مسيئة لمواطنين من الصحراء خلال مناسبة في الزاوية، مما استدعى طرده، ولكن لم يقدم الحزب أي أدلة تدعم هذا الادعاء، بل واصل إجراءات الطرد دون الالتزام بالإجراءات الداخلية المطلوبة.
منذ ذلك الحين، اتخذت القضية منحىً آخر، حيث اعتبر الوهابي أن عقوبته كانت بتوجيه من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، والتي تشغل منصب رئاسة الحزب.
من جانبها، نفت المنصوري هذه الاتهامات في تصريح للصحافة الأسبوع الماضي، كما أصدر زوجها بيانًا في 24 سبتمبر تعهد فيه بعقد ندوة صحفية في الأسبوع التالي، لكن ذلك لم يتحقق.
تشكل هذه القضية جزءًا من التحديات الكبيرة التي يواجهها نبيل بركة في جماعة تازروت، لا سيما تلك المتعلقة بطموحاته العقارية.
