نورالدين بازين/ومع
في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت المملكة المغربية أنها تعتبر نفسها غير معنية تمامًا بالقرار الصادر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يخص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الوزارة أوضحت أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القضائية، ما يجعل القرار غير ذي صلة به.
وأشار البلاغ إلى أن القضية تهم الاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر، مؤكدة أن المغرب لم يكن طرفًا فيها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا يعترف بأي أثر قانوني لهذا القرار. الوزارة نبهت إلى وجود عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الوقائع تشوب القرار، مما يعكس في أحسن الأحوال “جهلًا تامًا بحقائق الملف، وإن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحًا.”
كما أضاف البلاغ أن المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز مواقف الهيئات الأممية المختصة، وتجاهلت مقارباتها الثابتة. وفي مقارنة مع حالة مشابهة، أشاد البلاغ بتبصر المحكمة العليا البريطانية التي أظهرت في قضية مماثلة نهجًا أكثر حيادية ودقة قانونية.
في السياق ذاته، دعا المغرب المؤسسات الأوروبية المعنية إلى احترام التزاماتها الدولية، والعمل على الحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية للشراكة بين الطرفين، مع ضمان الاحترام الكامل للشرعية القانونية فيما يتعلق بعلاقاتهما الثنائية. كما شدد المغرب على موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس وحدته الترابية.
يأتي هذا الرد كجزء من موقف المغرب المستمر في رفض أي تدخل يمس سيادته ووحدته الوطنية، في إطار شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
