طارق أعراب
بتاريخ 23 يناير 2024، انطلقت في مدينة آسفي حملة ميدانية واسعة للنظافة، استهدفت بشكل رئيسي إزالة الأتربة ومخلفات البناء المنتشرة في الساحات العامة وجنبات الشوارع.
وقد رافق هذه الحملة تعبئة إقليمية شاملة شملت مختلف الوحدات الترابية والمصالح الجماعية، فضلاً عن الشركة المفوض لها تنفيذ العملية. كان من المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تحسن ملموس في المشهد البيئي والحضري للمدينة.
ومع ذلك، وبالرغم من هذه الجهود المنظمة، واجهت الحملة معوقات خطيرة ناجمة عن ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الشاحنات. فقد لوحظ أن هؤلاء السائقين قد تخلفوا عن التوجيهات الرسمية وقرروا تفريغ حمولاتهم في أماكن غير معتمدة، بعيدة عن منطقة التفريغ الرئيسية في “لعدير” بجوار مسجد الأندلس. هذه التصرفات أسفرت عن إنشاء مكبات جديدة للأتربة والمخلفات في محاذاة التجمعات السكنية مثل حي النفظة، الذي يعاني أصلاً من نقص في التجهيزات الأساسية.
وفي هذا السياق نددت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، بشدة بهذه الممارسات المسيئة للمشهد الحضري. هذه التصرفات لا تضر فقط بجودة البيئة، بل تسهم في تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتزيد من عزل الأحياء الناقصة التجهيز.
والتمست المنظمة المعنية، من الجهات المعنية والسلطات المحلية التدخل العاجل لتقويم الوضع وتصحيحه. وطالبت بتطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالنظافة والبيئة، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. مشيرة أن تكون الجهود المبذولة في الحملة الميدانية للنظافة محمية ومحمية بوسائل قوية لضمان تحقيق أهدافها الصحية والبيئية.
