بقلم: نورالدين بازين
في مدينة مراكش ، تنتشر حالات النصب والترامي التي تستهدف الأجانب الباحثين عن ممتلكات في هذه المدينة. يشكو العديد من المستثمرين من تعرضهم لعمليات احتيال وخداع تتعلق بشراء العقارات، حيث يُقدمون مبالغ مالية كبيرة دون أن يتلقوا ما وعدوا به بعد ذلك.
ويشير بعض المهتمين بالشأن المحلي للمدينة الحمراء، إلى أن العديد من هذه الحالات تتم عبر وسائل غير شرعية، مثل التعاملات غير المسجلة أو استخدام وثائق مزورة، و تزداد حجم الأموال المهدرة في هذه العمليات، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين ويضر بسمعة مراكش كوجهة استثمارية آمنة.
وبعد تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات المحلية والقضائية في مراكش باتخاذ خطوات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة على السوق العقاري ومحاسبة المخالفين بموجب القانون. كما تعمل السلطات على توعية الأجانب بحقوقهم وواجباتهم عند الاستثمار في العقارات في مراكش، وتوفير آليات للإبلاغ عن الاحتيال والترامي.
لكن على الرغم من هذه الجهود، يظل الطريق طويلاً لإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، حيث يتطلب ذلك تعاوناً بين القطاعات وإجراءات محلية متسقة لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق العقاري في مراكش.
وللإشارة، فإن هذا الواقع يجسد التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يستدعي إجراءات فعالة وشاملة للتصدي للنصب والترامي وضمان سلامة البيئة الاستثمارية في المدينة.
تفاصيل أكثر في مقالاتنا المقبلة..
