بقلم : محمد الغلوسي
فضائح جماعة تطوان تضع مسؤولية جسيمة على وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ولابد من تدخلهما المستعجل لإجراء إفتحاص شامل لبرامج ومالية الجماعة، بل وحل مجلس جماعة تطوان لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض منتخبي المدينة ،منتخبون متورطون في تضارب المصالح ،جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة تعرض حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك للإختلاس ،اختلاس مبالغ كبيرة وقضيتها معروضة على محكمة الإستئناف بالرباط ،كما ان هناك معطيات متداولة تفيد انه ورغم تجديد مكتب الجمعية سنة 2018 ووضع ملف قانوني جديد فإن اسم الرئيس السابق وامين مال الجمعية لازال البنك يحتفظ بتوقيعهما وصفتهما كما أن مشاريع الجمعية وخاصة تلك المتعلق ببناء مساكن للموظفين لاتزال متعثرة منذ رئاسة رشيد الطالبي العلمي للجماعة.
ومن المعلوم أن نائبي رئيس جماعة تطوان يوجدان اليوم خلف القضبان على خلفية اتهامات بالنصب والإختلاس ،ويتعلق الأمر بقيادي اتحادي طرحت عدة اسئلة حول كيفية حصوله على الدكتورة وتوليه مهمة التدريس بالجامعة واخر استقلالي وجهت اليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايير من بنك الاتحاد المغربي للأبناك.
انها فضائح واتهامات خطيرة يبدو انها انتعشت بسرعة وسط بيئة حاضنة للفساد في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ،مقابل تدني الخدمات العمومية وضعف البنيات التحتية وتوسع دائرة البطالة خاصة وسط شباب مدينة تطوان الجميلة (الحمامة البيضاء ) وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة الإجتماعية وغياب مناطق صناعية واستثمارية تحتضن طاقات وكفاءات المدينة وتشكل رافعة للإستثمار ،يحدث هذا والبعض يستغل مواقع المسؤولية وشبكات علاقته لقضاء مصالحه ومصالح ذوي القربى ومراكمة الثروة بسرعة فائقة وبشكل فاحش وهو مايستوجب من الجهات الأمنية والقضائية فتح ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة تطوان وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام والمفسدين لتعزير الثقة والأمل في المستقبل والمؤسسات.
