رشيد المازوني
أجمع المتدخلون بالندوة الوطنية حول موضوع الثقافة الاستهلاكية بوسائل الإعلام، يوم الجمعة 8 مارس 2024، بقاعة الاجتماعات الكبرى بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، على ضرورة عقد لقاءات تشاورية دورية مع السلطة القضائية، وذلك في إطار انفتاحها على المجتمع وقضاياه، قصد تحسيس المواطن بدور القضاء في حماية المستهلك، وحول الامكانات القانونية المتاحة من أجل اللجوء إليه عند الاقتضاء خاصة ما يتعلق بالمساطر القانونية الكفيلة بضمان ولوجه للقضاء و بحماية حقوقه .
وقد وقف المتدخلون في هذه الندوة من ممثلي وزارة التجارة والصناعة في شخص غزلان فاضل وجمال سكدود، على مجهودات الوزارة في حماية المستهلك، فيما فصل الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في موضوع “المفهوم الجديد لحماية المستهلك”، حيث تحدث عن تطور الحركة الاستهلاكية عبر التاريخ وصولا للمكتسبات التي أصبح يتمتع بها المستهلك في الحماية والتوجيه والتحسيس مشددا على المزيد من المكتسبات، لجعل المستهلك في قضايا السياسة الحكومية العامة عبر احداث تمثيلية دستورية للمستهلك.
واقترح الخراطي في هذا السياق، خلق غرفة وطنية أو غرف جهوية منتخبة من أعضاء جمعيات حماية المستهلك على غرار غرف للتجارة و الصناعة و الخدمات.
وتطرق الإعلاميان عبدالله امهاه ، و محمد الزيري إلى الأدوار التي تضطلع بها مهنة الصحافة في مجال تحسيس و توجيه المستهلك، كما تطرقا لمقومات التحصين الكفيلة بحماية الصحفي المهني من كل اغراءات الشركات الكبرى، كما تم التركيز على الاهتمام بموضوع الثقافة الاستهلاكية في شموليتها .
وخرجت الندوة بتوصيات مهمة، تنظيم لقاءات مفتوحة وندوات مشتركة بين السلطة القضائية والجامعة المغربية لحقوق المستهلك والتعريف بالقانون 31:08 والمراسيم التنظيمية لهذا القانون، مع دراسة التعديلات التي استجدت من خلال الممارسات المهنية في هذا الباب، وخلق مساحات اكبر بوسائل الإعلام تهتم بتوعية وتحسيس المستهلك وفرضها في دفاتر التحملات الخاصة بكل بالمقاولات الاعلامية.
كما دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال في هذا المجال، و إلى تقوية تدخلات جمعيات حماية المستهلك، من خلال إحداث تمثيلية لها بالغرف المهنية،
والاهتمام بالمقاولة الاعلامية وخاصة الالكترونية، التي تعيش مشاكل مالية بتوفير الدعم المالي اللازم لها، نظراً لدورها في التوعية والتحسيس ونشر الخبر بسرعة كبيرة والإقبال التي أصبح يوليه المواطن لهذا النوع من الاخبار .
إلى جانب ذلك، دعا المشاركون إلى تقوية الشراكات بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والجمعيات المغربية لحماية المستهلك مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة والهيئات المهنية المتدخلة .
