أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022. وحسب التقرير، فقد قام 20 حزبا، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 27،06 مليون درهم، وذلك خلال سنتي 2022 (19 مليون درهم) و2023 (8،06 ملايين درهم، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023). ولم يقم 19 حزبا، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29،21 مليون درهم إلى الخزينة.
