محمد خالد
أفادت مصادر من الأساتذة والاستاذات المشاركين في المسيرة الاحتجاجية بمراكش المنظمة اليوم بشوارع المدينة الحمراء ، أن حراس الدراجات النارية والسيارات خصوصا بجانب مقر البريد، رفضوا رفضا قاطعا ركن الدراجات النارية والسيارات المملوكة للأساتذة والاستاذات المشاركين في المسيرة الاحتجاجية.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض حراس الدراجات والسيارات بهذه المنطقة برروا للأساتذة والاستاذات رفضهم الحراسة بدعوة أن هناك تعليمات تلقوها من جهات مسؤولة بالمدينة لمنعهم من ركن عرباتهم ودراجاتهم بسبب مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية.
وفي تصريح لبعض الاستاذات في اتصال بكلامكم، أن حراس الدراجات والسيارات منعوا عدد من الأساتذة من ركن عرباتهم ودراجاتهم بدعوة وجود تعليمات من جهات مسؤولة بالمدينة، موضحين أن هذا المنع يدخل في إطار التضييق على احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة المغربية .
وفي نفس السياق ، اعتبر عمر أربيب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ” إن هذا السلوك يندرج ضمن التضييق على حق نساء ورجال التعليم في التنقل والتجوال ومحاولة لمنعهم وثنيهم عن حقهم الشرعي والمشروع في الاحتجاج. كما نعتبر هذا السلوك يرقى إلى ما يسمى شرع اليد اي تخويل أشخاص صلاحيات لا يؤطرها ويسمح بها القانون..”
وأشار أربيب ، أن هؤلاء الحراس يستغلون الملك العمومي، دون سند قانوني. وهذا السلوك يبين ضلوع السلطات في تسهيل احتلال الملك العمومي واستغلاله خارج نطاق القانون، مضيفا أن القيام بجولة بسيطة في مراكش، يبين كيف انتشر حراس الدراجات والعربات حتى بين الازقة. وكيف تحولت ساحات وشوارع إلى أكبر أماكن للتجارة.
