محمد خالد
استعرض نادي قضاة المغرب، وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع طالب لقاء اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
واقترح النادي في الوثيقة المقدمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتوفر كلامكم على نسخة منها، مجموعة من التعديلات من ضمنها، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
وطالب نادي قضاة المغرب، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، معتبرا أنها “تحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”.
وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، توفير سكن “ملائم” أو الرفع من التعويض المخصص عنه، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليار سنتيم.
كما طالب نادي قضاة المغرب، بإقرار تعويضات على التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم القضاة المقيمون بالمراكز؛ رؤساء الغرف بمختلف المحاكم؛ قضاة التوثيق؛ القضاة المكلفين بالتحقيق؛ والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات.
وأشارت الوثيقة، على ضرورة إقرار تعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له، بما فيها مصاريح التنقل والمبيت.
مقترح آخر تقدم به نادي قضاة المغرب، يقضي بتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين، بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة “التي ثبتت علاقها المباشرة بطبيعة العمل القضائي”، حسب الوثيقة، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف
