نورالدين بازين
كشفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات أن المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي، شهذت اختلالات إدارية وتجاوزات مالية، مطالبة في شكاية موجهة إلى عامل اقليم آسفي بإعمال المتعين في شأن هذا المرفق الحيوي..
أوضحت المنظمة في شكايتها توصلت كلامكم بنسخة منها، في الشق الإداري أنه امام وضعية حل شركة المحطة أسند تدبير المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي لإدارة داخلية وذلك خلال اجتماع منعقد بمقر ولاية جهة دكالة-عبدة بتاريخ 18 مارس 2005، تم خلاله تعيين أعضاء لجنة التتبع في انتظار اتخاذ قرار بشأن التدبير المفوض للمرفق، إلا أنه في ظل غياب أجهزة تقريرية ورقابية أفضى هذا الأمر إلى مركزة عدة صلاحيات واسعة في يد مدير المحطة (ع. ك) ، مما يعد سابقة خطيرة في تدبير هكذا ملف.
وزادت أن قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي بإجراء توظيفات بهذا المرفق مع غياب دليل لتوصيف الوظائف والمهام التي تتحدد معها الاختصاصات والصلاحيات مع غياب عقود عمل بين إدارة المحطة الطرقية والمستخدمين والذين غالبيتهم يتسم انتسابهم المهني بالشبحية الوظيفية وغير معلوم عددهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وهو ما يعني الوقوع في المحظور بإجراء توظيفات داخل شركة وصفتها المنظمة بالوهمية (شركة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي) ، و التي أرتهن وجودها القانوني بتسجيلها بالسجل التجاري الأمر الذي أيد في حكمين ابتدائي و استئنافي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ببطلان الشركة.
إلى جانب ذلك، أكدت شكاية المنظمة ” إستحداث مجموعة من البنايات أخرها مكتب إستقبال خاص بشركة النقل الطرقي STCR، في حين تجهل الجهة التي قامت بالترخيص لهذه التشييدات، و تخاذل إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي عن تقاسم قواعد المعطيات المتعلقة بالتدبير المحاسبي والتجاري وقائمة المشاريع والأشغال المنجزة ، فيما يعتبر نوعا من عدم الشفافية والوضوح تجاه تدبير أموال عامة مما يجعلها عرضة للتبذير والتبديد”.
كما أكدت الشكاية ” أن إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي في شخص رئيسها الذي يجمع بين صفتين، صفة القابض لأنه نفسه الذي يقوم بقبض مبالغ مالية وصفة الأمر بالصرف لأنه من يتولى النفقات والمصاريف وهو ما يعد ضربا صارخا للقوانين، حيث لا يمكن الجمع بين الصفتين كما يبقى ذلك مبعثا للإختلاس وتبديد مال عام، خصوصا في غياب سجلات محاسباتية يمكن الرجوع إليها من أجل مراقبة المداخيل والمصاريف”.
أما فيما يخص الشق المالي فقد أشارت شكاية المنظمة الحقوقية أن ” هذا المرفق الذي يتوفر على قاعة الانتظار ودكاكين تجارية ومسجد ومقرات للأمن ولمندوبي المراقبة الطرقية وآخر لإدارة المحطة بالطابق الأول إلى جانب مرافق صحية وكشك لهاتف عمومي – لمدة محدودة – و مقهى وأكشاك لبيع التذاكر ومقر لحفظ الأمتعة وساحة الأرصفة ومواقف لسيارات الأجرة ، فمقابل استغلال بعض المرافق ذات الصبغة التجارية تؤدى مستحقات كراء من المستغلين لإدارة المحطة ، كما تقوم هذه الأخيرة بتحصيل مجمل الرسوم الواردة في القرار الجبائي الخاص بالجماعات و المفروضة على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسوم المتعلقة باستغلال رخص حافلات النقل العام للمسافرين، في حين كل هذه المستحقات المالية من المفروض أن يعرف مآلها و أن تكون تحت مراقبة جهة سيادية مادامت أموال عامة”.
وأضافت الشكاية ” قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي بإجراء اتفاق مع (ع . و ) كممثل قانوني لشركة (م. ر) بعد أن تخلف عن أداء ما بذمة الشركة من واجب الاستغلال إلى متم مارس 2019 مبلغا قدره 1.105.995.50 درهم والتنازل عن تنفيذ دعوى الإفراغ موضوع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5234/2012 ملف عدد 4657/2011/7 بعد أداء مبلغ 344.668.50 درهم، مما يدفع بالمنظمة الحقوقية إلى الاستفسار عن مآل المبلغ الفارق 761.327.00 درهم؟ وتحت أي سلطة تبخرت هذه القيمة المالية أو غيبت المطالبة بالمبلغ المتبقي؟ وبأي سند قانوني تم اعتماد هذا الاتفاق؟ وبأي مصوغ تم التنازل عن هذه الأموال العمومية؟”.
إلى جانب “عدم استكمال مسطرة تنفيذ قرار المحكمة التجارية لفائدة شركة المحطة ضد المدعى عليه مستغل (م . ر) بالملف عدد 229/7/2019، والتراجع عنها بتوجيه ملتمس إيقاف إجراءات التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية بآسفي بدعوى إجراء اتفاق هو في الأصل يجتز بقدر كبير من قيم مالية مستحقة”.
وفي هذا الصدد دقت المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات ومن موقعها الترافعي بآسفي ناقوس الخطر بشأن تدبير هذا الملف رغم الإحداث الأخير للجنة خاصة في هذا الشأن و التي لازالت لم تتلق أي ضوء أخضر من رئيس الجماعة لأجل مباشرة عملها ، الأمر الذي تراه تكريسا لمنطق غض الطرف وترك الأمور على حالها، سيما أنه صدرت مجموعة من الأحكام في مواجهة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي ذات قيمة قطعية بعدما أصبحت نهائية لكنها لم تجد طريقها الى التنفيذ منذ سنة 2008 ،مرجحة أن شكوك تحوم حول نزعة تأمرية لإبقاء الحالة على ما هي عليه.
وأوضحت الشكاية أنه من خلال ظروف وملابسات الأفعال التي قامت بها إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي والمتدخلين لصالحها أن هناك مجموعة من الجرائم المرتكبة تتمثل في جريمة اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات وأنه يتم صرف هذه المبالغ التي تجاوزت الملايير منذ سنة 2001 تقريبا دون التوفر على وسائط محاسباتية بالمبالغ المحصلة والمصروفة.
و جريمة تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها، و جريمة الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها، و جريمة الغدر كونه يعد قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.
