وأوضح بنموسى، في ندوة صحفية نظمتها الوزارة لتقديم مستجدات الدخول المدرسي، أن هذا النظام سيمكن من ترسيم 140 ألف إطار من أطر الأكاديميات الذين تشتمل عليهم المنظومة التعليمية والاستفادة من الترقية.
وأضاف أن عملية توظيف هؤلاء الأطر ابتدأت في سنة 2016، إلا أن عددا منهم كان ينتظر صدور هذا النظام الأساسي للإستفادة من الترقية، مشيرا إلى أنه سيحل العديد من المشاكل التي كانت مطروحة منذ سنوات.
وأبرز بنموسى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مبدئي لأول مرة مع النقابات من أجل إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان يتوقف مسارهم المهني في السلم 11.
كما سيتم كذلك، وفق الوزير، تشجيع ومكافأة الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التي ستحصل على علامة الجودة، بحيث ستستفيد بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء، بقيمة خامة تبلغ 14 ألف درهم، مشيرا إلى أن حوالي 222 ألف موظف سيستفيدون من هذه المنحة السنوية خلال 4 سنوات.
وتابع الوزير بأن الهدف هو تعميم إشارة الجودة تدريجيا على كل المؤسسات؛ ما يعني أن هذا التحفيز سيهم مستقبلا، وتدريجيا، كل الأطر الموجودة داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار، خلال حديثه عن المستجدات المتعلقة بالأستاذ في الموسم الدراسي الحالي، إلى أنه سيتم الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر.
إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين
من جهة أخرى، أوضح بنموسى أن الوزارة اشتغلت خلال عملية مراجعة النظام الأساسي على موضوع تكوين الأستاذة، بحيث تم اعتماد إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الخاص بهية التدريس، مشيرا إلى أن مدة التكوين تمتد على خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا.
وأبرز أن هذه المدة تشمل 3 سنوات في الإجازة التربوية، ليتم بعدها التوظيف عبر اجتياز مباراة، ثم يقضي الناجحون سنة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وسنة تدريب داخل الأقسام.
ولفت الوزير، في هذا الإطار، إلى أن عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية ارتفع بأكثر من الضعف، “علما أن 87 في المائة من المسجلين في السنة الأولى قد حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، و17 ألف طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الاستفادة من منحة مالية”.
وأكد أن الوزارة تشتغل خلال هذه السنة على “معهد الأستاذية” الذي يضمن جودة تكوين الأساتذة، مضيفا أنه “سيتم لأول مرة تنظيم منتدى مهني للمدرس بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية”.
اتفاق نهائي
وتسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى التوقيع على اتفاق نهائي، في شهر شتنبر الحالي، بشأن النظام الأساسي المعروض للنقاش بين الطرفين.
وسبق أن وافقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على بعض مقترحات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، دون الخروج باتفاق نهائي حول صيغة النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع في 30 شتنبر 2023، للوصول إلى هذا الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات، والتدقيق في وضعيات عدد من الفئات، كما أكدت على ذلك مصادر نقابية حضرت اللقاء رفضت إعطاء مزيد من التفاصيل إلى حين الاتفاق نهائيا على بعض النقط.
وأشارت النقابات، في بلاغ مشترك عقب الاجتماع، الذي حضره الوزير شكيب بنموسى إلى جانب مسؤولين من الوزارة وممثلي النقابات المعنية، إلى أن الوزارة قبلت بعض المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات الأربع، دون أن تذكر هذه المقترحات المقبولة.
ولفتت النقابات إلى أنه تم الاتفاق أيضا على “بذل مزيد من الجهد لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.
وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 31 غشت 2023، أن الإفراج عن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطني سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
