مريم آيت افقير
كان لافتا غياب أحدى أبرز النقابات التعليمية ،عن مراسيم التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الاكثرتمثيلية،والذي تراءسه يوم امس السبت،عزيز اخنوش رئيس الحكومة،والوزراء المكلفون بقطاعات التربية الوطنية،والمالية واصلاح الإدارة، غياب الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه ممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT،الى جانب أعضاء الحكومة المعنيين بالموضوع،ارجعه عبد الله غميمط الكاتب العام لذات النقابة القطاعية في تصريح اعلامي الى كون الحكومة لم تخبر النقابة الا خلال الساعة العاشرة من ليلة أمس السبت، من أجل الحضور لتوقيع الإتفاق صباح يوم السبت الماضي،وهو موعد غير ممكن للنقابة المذكورة، لأنه يقتضي الرجوع إلى أجهزتها التقريرية قبل اتخاذ أي قرار”
في نفس السياق؛ انتقد ذات المسؤول النقابي، مضامين الاتفاق،لكونه لم ”يأت بجديد ولم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية”، مؤكدا ان الملفات الشائكة مثل ترسيم ”المتعاقدين”، الزيادة في الأجور، وملف الترقية بالمردودية والمقصيين من خارج السلم والدرجة…، ما تزال عالقة.”
وأضاف غميميط أن” الحكومة عليها أولا أن تلتزم بأجرأة بالاتفاقات السابقة، ومنها بالأساس اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، وأيضا اتفاق 28 شتنبر 2022، فيما يتعلق بترسيم الأساتذة المتعاقدين، وتسوية المستحقات المتأخرة. وكذلك اتفاق 30 أبريل من نفس السنة الماضية، بين المركزيات النقابية والحكومة، حول الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.”
