مريم آيت افقير
وجه النائب البرلماني عباس الومغاري سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول دواعي غياب علاجات الضمور العضلي الشوكي، المرض النادر الذي يؤدي إلى إعاقات وخيمة ويهدد حياة المريض، فجاء رد الوزير عن هذه المعضلة الشائكة مقتضبا وعاما، حيث اختزل أسباب عدم توفير العلاجات في أثمنتها التي تبلغ ملايين الدراهم.
في هذا السياق أعربت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي بالمغرب عن خيبة أملها من موقف وزارة الصحة التي اعتبرت أن حياة طفل مغربي قد لا تستحق إنفاق ملايين الدراهم، والحال أن الحق في الحياة يسمو على كل العقبات المالية التي يمكن تجاوزها مثلما تجاوزتها الكثير من البلدان العربية والإفريقية متوسطة الدخل مثل مصر وليبيا وأخرى تعاني من الحرب مثل أوكرانيا.
وقد كان يأمل المرضى أن تطلعهم وزارة الصحة عن الخطط والبرامج المسطرة من أجل حل معضلة مرضى ضمور العضلات والأمراض النادرة بصفة عامة، وتفسير أسباب تأخر الترخيص بدخول الأدوية للمغرب، عوض التذكير بالأثمنة الدولية للعلاجات المعروفة من قبل الجميع.
وفي ظل غياب رؤية حكومية للحل، فإن الجمعية تضع تصورها رهن إشارة الحكومة المغربية وتدعوها إلى مباشرة الخطوات الآتية:
- الانخراط الجدي لوزارة الصحة في مفاوضات مع شركات الأدوية من أجل تخفيض الأثمنة بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للمغرب (على غرار ما تم في مصر وليبيا وتركيا وغيرها…)
- إلزام صناديق التغطية الصحية بتحمل واجبها القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم عن نفقات العلاج إلى الحد الذي تسمح به ميزانياتها.
- فتح أبواب الإعلام العمومي لتنظيم حملات شعبية للتبرع قصد تغطية نسبة المصاريف التي قد تعجز صناديق التغطية الصحية عن تحملها.
ورفعت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، تظلمنا إلى الملك محمد السادس، ملتمسين عطفه المولوي وعنايته الكريمة، من أجل التدخل لإنقاذ حياة رعاياه المصابين بضمور العضلات الشوكي.
