ويرى كميل، في ندوة صحفية عقدتها الفيدرالية أول أمس الاثنين 21 نونبر 2022، أنه كان على الحكومة فتح مشاورات حول التوجه الجديد الرامي لبلورة تصور جديد حول السكن الاجتماعي والسكن المتوسط قبل سنتين من الآن.
ونفت الفيدرالية رفضها الدعم المباشر، إذ قال كميل “يقال إننا لا نريد الانخراط، ولم نوافق على الأثمنة المحددة في 30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، بل نحن نطالب بدفتر تحملات”، مضيفا “في نقاشنا مع الحكومة أكدنا أننا لن نتفق على أي ثمن دون دفتر تحملات، وطالبنا بصريح العبارة بتحديد نوع السكن الذي تريده الحكومة، سواء السكن المتوسط أو الاقتصادي”.
وتابع أن تحديد النوع يمكن المنعشين من عرض التكلفة، فيما هامش الربح ستناقشه مع الحكومة.
وجدّد مطالبة الحكومة بتحديد نوع السكن، قائلا إن تصريح الحكومة بتوفير دعم مباشر، نتج عنه ركود، لأن المواطنين ينتظرون الشراء عن طريق الدعم المباشر.
وتابع قائلا “خلال نقاشنا مع الحكومة كنا نجد شروطا، وبعد اجتماع آخر نجد شروطا أخرى، دون الوصول إلى الصيغة النهائية لدفتر التحملات الذي ننتظره”.
وقال إن المنعش العقاري يقترح ثمن بيع المتر المربع، وليس ثمن السكن، مضيفا أن الفيدرالية تنتظر هذا الدفتر لتحديد تكلفة المسكن.
وأبرز أن جودة السكن لديها علاقة بالمواد المستعملة في البناء، مشيرا إلى أن هذه المواد تؤدي أحيانا إلى انعدام الجودة في السكن.
وأكد المنعشون العقاريون خلال الندوة الصحفية، على عدم توفر الأراضي التي تتيح بناء مساكن في المدن الكبيرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد أفاد، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بأن رؤية الحكومة تسير في اتجاه تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن ذلك السعر حدد في 300 ألف درهم و600 ألف درهم.
المصدر. Snrtnews
