وليد محمد الساسي
في الآونة الأخيرة بدا القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يفقد مكانته في ليبيا بسبب التقارير والحقائق التي كشفت مدى فساده وحاشيته، ناهيك عن القضايا العديدة المرفوعة ضده لإرتكابه جرائم حرب وتعذيب وتشريد لعدد من الأسر الليبية.
وتُعتبر القضية المرفوعة ضده من قِبل عدد من الأسر الذين فقدوا أبناءهم جراء محاولات حفتر لدخول العاصمة الليبية طرابلس في عام 2019 هي الأشهر. حيث تقدم عدد من الأسر برفع دعوى قضائية ضد المشير خليفة حفتر في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية طالبوا فيها بمُحاكمته لما إرتكبه من جرائم بحق أبنائهم.
وفي مطلع الشهر الجاري صدر قرار من المحكمة بإلزام حفتر دفع تعويضات مالية لأسر المتقدمين بالدعوى، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات. ومع العلم أن حفتر يُعاني من أزمة مالية وغير قادر على دفع التعويضات المفروضة عليه، كشفت مصادر مقربة عن بيع نجل المشير، لعدد من العقارات التي يمتلكها والده في عدد من الدول الأجنبية، لتوفير السيولة اللازمة.
لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، بل قرر خليفة حفتر أن يستغل ولاء ضباط ومنتسبي الجيش الوطني الليبي ونهب رواتبهم وضمها للسيولة التي يسعى لتوفيرها لتغطية التعويضات اللازمة. حيث كشقت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر حقيقة وأهدافه الصفقة التي تم عقدها بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
حيث أنه وبحسب المصدر، تم الإتفاق بين كلا الطرفين على أن يتم تعيين شخص مقرب من خليفة حفتر رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما حدث فعلاً وتم إقالة مصطفى صنع الله من منصبه وتعيين فرحات بن قدارة خلفاً له. ومن ضمن بنود الصفقة هو أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بصرف 27 مليار دينار لتسديد ديون الجيش ورواتب الضباط المُتوقفة منذ تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة المؤقتة.
ووفق المصدر تم بالفعل صرف المبلغ المذكور لتكون حكومة الوحدة الوطنية بذلك أوفت بجميع بنود الصفقة، لكن الضربة الموجعة لضباط ومنتسبي الجيش جاءت من قائدهم المشير خليفة حفتر نفسه. حيث أنه وحتى هذه اللحظة لم يقم بصرف رواتب الضباط، وقرر الإحتفاظ بالمبلغ المالي لنفسه. الأمر الذي أفقده مكانته في المنطقة الشرقية.
الخبراء والمحللون يرون أنه من المتوقع أن ينقلب شرفاء الجيش الوطني الليبي على حفتر وبالتالي يتم التخلص منه وإقصاءه نهائياً من المشهد السياسي والعسكري. وهو ما تبين في إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي ناقشت تعيين قائد أعلى للجيش الوطني الليبي خلفاً للمشير خليفة حفتر في الشرق والمضي قدماً نحو توحيد المؤسسة العسكرية لتوفير الأمن والإستقرار للوصول بالبلاد إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
إختلاسات حفتر تُفقده مكانته في شرق ليبيا
في الآونة الأخيرة بدا القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يفقد مكانته في ليبيا بسبب التقارير والحقائق التي كشفت مدى فساده وحاشيته، ناهيك عن القضايا العديدة المرفوعة ضده لإرتكابه جرائم حرب وتعذيب وتشريد لعدد من الأسر الليبية.
وتُعتبر القضية المرفوعة ضده من قِبل عدد من الأسر الذين فقدوا أبناءهم جراء محاولات حفتر لدخول العاصمة الليبية طرابلس في عام 2019 هي الأشهر. حيث تقدم عدد من الأسر برفع دعوى قضائية ضد المشير خليفة حفتر في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية طالبوا فيها بمُحاكمته لما إرتكبه من جرائم بحق أبنائهم.
وفي مطلع الشهر الجاري صدر قرار من المحكمة بإلزام حفتر دفع تعويضات مالية لأسر المتقدمين بالدعوى، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات. ومع العلم أن حفتر يُعاني من أزمة مالية وغير قادر على دفع التعويضات المفروضة عليه، كشفت مصادر مقربة عن بيع نجل المشير، لعدد من العقارات التي يمتلكها والده في عدد من الدول الأجنبية، لتوفير السيولة اللازمة.
لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، بل قرر خليفة حفتر أن يستغل ولاء ضباط ومنتسبي الجيش الوطني الليبي ونهب رواتبهم وضمها للسيولة التي يسعى لتوفيرها لتغطية التعويضات اللازمة. حيث كشقت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر حقيقة وأهدافه الصفقة التي تم عقدها بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
حيث أنه وبحسب المصدر، تم الإتفاق بين كلا الطرفين على أن يتم تعيين شخص مقرب من خليفة حفتر رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما حدث فعلاً وتم إقالة مصطفى صنع الله من منصبه وتعيين فرحات بن قدارة خلفاً له. ومن ضمن بنود الصفقة هو أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بصرف 27 مليار دينار لتسديد ديون الجيش ورواتب الضباط المُتوقفة منذ تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة المؤقتة.
ووفق المصدر تم بالفعل صرف المبلغ المذكور لتكون حكومة الوحدة الوطنية بذلك أوفت بجميع بنود الصفقة، لكن الضربة الموجعة لضباط ومنتسبي الجيش جاءت من قائدهم المشير خليفة حفتر نفسه. حيث أنه وحتى هذه اللحظة لم يقم بصرف رواتب الضباط، وقرر الإحتفاظ بالمبلغ المالي لنفسه. الأمر الذي أفقده مكانته في المنطقة الشرقية.
الخبراء والمحللون يرون أنه من المتوقع أن ينقلب شرفاء الجيش الوطني الليبي على حفتر وبالتالي يتم التخلص منه وإقصاءه نهائياً من المشهد السياسي والعسكري. وهو ما تبين في إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي ناقشت تعيين قائد أعلى للجيش الوطني الليبي خلفاً للمشير خليفة حفتر في الشرق والمضي قدماً نحو توحيد المؤسسة العسكرية لتوفير الأمن والإستقرار للوصول بالبلاد إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
