المراسل/ المضيق
لاحديث داخل الآلاف من الاسر المغربية القادمة من مختلف مدن الداخل المغربي، هذه الايام الا عن الفوضى العارمة التي يعرفها سوق كراء الشقق المنزلية بمدينةالمضيق، أو كما يسميها سكانها ب”الرينكون”.
الزائر لمدينة المضيق اول من يصادفه في طريقه سماسرة من كل الاعمار،يشيرون بمفاتيحهم،في وجه الزوار مرددين بين الحين والآخر لأزمة “الكراء .. الكراء “وما ان تستفسرهم عن ثمن الشقة، يرددون على مسامع عبارة”مابين 500و700درهم”
سوق الكراء يعرف فوضى عارمة بمدينة المضيق،في غياب اية مراقبة من طرف السلطة المحلية والمصالح المؤثمنة على تحصيل الضرائب، مع العلم ان العديد من الدور السكنية البسيطة تحولت خلال هذا العام الى فنادق شعبية ، راكم خلالها اصحابها أموالا طائلة، بدون حسيب او رقيب، ودونة اداء اي درهم على ضريبية المداخيل الهائلة المحصلة من جيوب المواطنين البسطاء،
وفي هذا السياق حملت جمعيات حقوقية مهتمة بحماية المستهلك المغربي،المسؤولية في الفوضى العارمة التي تعرفها مدينة المضيق على مستوى كراء الشقق المنزلية، لعمالة المضيق الفنيدق، وباشا المدينة، والسلطات الأمنية المكلفة بخلية مراقبة الاقامات السياحية ودور الضيافة، على ما وصفته ب” تقاعسها ازاء هذه الممارسات الخارجة عن القانون”
والغريب في الامر ان العديد من ارباب المنازل السكنية بمنطقة الواد،قرب مايسمى ب”السكة” ابتزاز العديد من المواطنين الابرياء، بعدما اكتروا منازلهم لبعض المواطنين بأثمنة محددة لمدة زمنية، قبل ان ينقلبوا عليهم، من خلال مطالبهم بالزيادة في اسعار الكراء، بدعوى ان “السوق طلع” وهو ماتسبب في مشاحنات واصدامات بين الطرفين وصلت اصداؤها الى مخافر الشرطة بمدينة المضيق.
ليبقى السؤال المطروح ، هل بهذه السلوكات الفوضوية يمكن تشجيع السياحة الداخلية، وانعاش الحركة الاقتصادية لمدن الشمال، وضمنها مدينة المضيق، التي اصبح سكانها من الذ خصوم اي انتعاشة اقتصادية وتجارية لمدينتهم، التي الفت العيش على التهريب، والتجارة في الممنوعات، أمام صمت مريب لاصحاب الحال
