محمد معاذ
طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، حكومةاخنوش بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وعبر المكتب النقابي المذكور، في بلاغ له عن إدانته الشديدة لاستعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.
وبخصوص تفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، فقد طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة، بالتعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022 ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداءا من تاريخ ولادة الطفل.
وأشار البلاغ إلى أن “تجسيد بلادنا لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني يضعها في ريادة البلدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3 أيام، جنوب إفريقيا 3 أيام، رواندا 4 أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11 يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10 أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما)”.يضيف البلاغ.
